الفتاوى العراقية — الصفحة ١٤٣

: : · ٥٦ ـ مسألة : قال المجد في الوديعة وإذا قال: أذنت [لي] في دفعها إلى فلان وقد فعلت قبل قوله فيهما. وقال في الوكالة ومن وكل في قضاء دين لم يؤمر بإشهاد فقضاه بحضرة الموكل ولم يشهد فأنكر الغريم لم يضمن، وإن قضاه في غيبته ضمن وعنه لا يضمن كالوكيل في الإيداع وقال في الضمان: وإذا ادعى القضاء وأنكره الآخران فلا رجوع له فإن صدقه رب الحق وحده فوجهان، وإن صدقه المديون وحده رجع عليه إن قضى بحضرته أو بإشهاد، وإلا فلا، وقيل : لا يرجع فيما مضى بحضرته ، فمتى أمر رجلاً بدفع ألف إلى فلان فدفعها فأنكر المدفوع إليه، فإن كان أَمَرَهُ بالإشهاد ولم يشهد ضمن، وإن لم يأمره بالإشهاد فالقول قوله قال أبو الخطاب وغيره ومعلوم أنه لم يرد القول قوله على المدفوع إليه، فثبت أنه أراد في حق الآمر . قلت : هذا صريح في الرواية الأولى. وقال الخرقي في الوكالة : ولو أمره أن يدفع إلى رجل مالاً فادعى أنه دفعه إليه لم يقبل قوله على الآمر إلا ببينة قلت : وهذا يوافق الثانية أنه لعدم الإشهاد فيكون لعدم التفريط، كما هي الرواية، وكذلك قال القاضي وغيره. ويحتمل أن لا يقبل قوله في ذلك إلا ببينة أنه فعل، فلو صدقه لم يقبل والله أعلم. هذا القول قول الخرقي، فيكون الخرقي إنما تكلم في قبول قوله على الآمر، قلت: فهذا الذي ذكره المجد في الوديعة يوافق ما ذكره أبو محمد عموم كلام الخرقي، وإن النزاع في الموضعين فإنه قد يتكرر قضاء الدين، أما إذا صدقه في القضاء فيفرق بين أن يفرط أو لا يفرط، وحينئذ لا تختلف مسألة الخرقي ومسألة مُهنَّا في قضاء الدين، ونحوه من نقل الملك، وعلى هذه الرواية التي نقلها الخرقي قد يفرق الأصحاب بين الوفاء وبين ،الإيداع كما ذكر المجد . وقال الشيخ أبو محمد: وإن وكله في إيداع ماله فأودعه ولم يشهد فقال أصحابنا : لا يضمن إذا أنكر المودع، قال: وكلام الخرقي بعمومه يقتضي أن لا يقبل قوله على الأمر، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي، لأن الوديعة لا تثبت إلا بالبينة فهي كالدين، وقال أصحابنا : لا يصح القياس على الدين لأن قول المودع يقبل في الرد والهلاك، فلا فائدة هنا في الاستيثاق بخلاف الدين فإن قال الوكيل دفعت المال إلى المودع فقال : ، ١٤٣
الكتاب — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.