أنه
روى عنه مالك في الموطأ»، وكان لا يروي عن أهل العراق، وروي أنه سئل عن الرواية عنه فقال: (ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه). وذكره أبو حنيفة فقال : (لقد رأيته قعد مقعداً في مسجد رسول الله ، ما ذكرته إلا اقشعر جسمي). والحجة لهذا ما أخرجاه في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر قال: كنا نفاضل على عهد رسول الله ، كنا نقول : أبو بكر ثم عمر ثم عثمان) وفي بعض الطرق : ( يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره) (۱) وأيضاً فقد ثبت بالنقل الصحيح في صحيح البخاري وغير البخاري أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما جعل الخلافة شورى في ستة أنفس عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف ولم يدخل معهم سعيد بن زيد وهو
أحد العشرة
أخرجه البخاري (۲۰٣/٤) وأبو داود (٤٦٢٧ ، (٤٦٢٨ ، وليس هو في صحيح
الله عنه)
مسلم . وأخرجه الإمام أحمد (١٤/٢)، والترمذي (مناقب عثمان بن عفان رضي بلفظ : كنا نعد ورسول الله حي ، وأصحابه متوافرون أبو بكر وعمر وعثمان، ثم نسكت)، أما قوله : ( يبلغ ذلك النبي الا الله فلا ينكره فهو عند الطبراني في الكبير» (١٣١٣٢) بلفظ : (يسمع ذلك . . . ) .
بكر
أما بشأن تفضيل علي الله على باقي الصحابة بعد عثمان ـ كما هو مذهب جمهور أهل السنة ـ فقد أخرج ابن الجوزي - بإسناده - في مناقب الإمام أحمد» (ص ١٦٦ - ١٧١) عن أبي أحمد بن محمد البرذعي التميمي بشأن رسالة الإمام أحمد إلى مسدد بن مسرهد في أمر الفتنة، وفيها قال الإمام أحمد : كنا نقول أبو بكر وعمر وعثمان ونسكت عن علي حتى صح لنا حديث ابن عمر بالتفضيل . اهـ. قلت : والحديث الذي في المسند ليس فيه أفضلية علي بعد عثمان، وهو كذلك عند البخاري وأبي داود والترمذي - كما مر أعلاه .. لكن وجدت [الشيخ عبد القادر] بدران الدمشقي قد قال في كتابه المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» (ص۱۸) بشأن هذا الحديث في أفضلية علي بعد عثمان ما نصه: (وأما الحديث الذي أشار إليه الإمام فإني عليه في المسند فلم أجده، ولست أدري هل هو فيه فزاغ عنه البصر أم هو مفقود منه؟ وكذلك فتشت عليه في الكتب الستة فلم أجده، لكنني وجدت أن الحافظ أبا القاسم علي بن عساكر الدمشقي رواه في ترجمة أبي بكر الصديق الله من تاريخه الكبير» عن ابن عمر قال : كنا نقول ورسول الله حي : أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكره) وفي لفظ : (ثم ندع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نفاضل بينهم وحيث إن الإمام أشار إلى صحة هذا الحديث تركنا الكلام عليه اكتفاء بتوثيق إمام المحدثين). انتهى كلام [الشيخ عبد القادر] بدران، والله أعلم.
کشفت
١٣٦
الكتاب — ص ١٣٦