النتف في الفتاوى — الصفحة ٨٦٢

والعتاق والتدبير واخذ المال وغيره ان يأخذ بقضاء القاضي الذي قضى بذلك ويدع رأيه ، ويلزم نفسه ما الزمه القاضي ، ويأخذ ما اعطاه اذا كان مما يختلف فيه وكذلك لو كان رجل لا علم له بما ابتلى بمسألة فسئل عنها الفقهاء فافتوه بفتيا فيها بحلال او بحرام واخذ بذلك تم قضى عليه قاض مـــــن قضاة المسلمين بخلاف ذلك وهو مما يختلف فيه العلماء ، فينبغي له ان بأخذ بقضاء القاضي ويدع ما افتاه المفتي ، لان القضاء يهدم الفتيا الرأي الذي لا يهدم القضاء واما الرأي الذي لا يهدم القضاء فهو ان القاضي اذا قضى بقضية وامضاها ثم رأي غير ما قضى فانه الى ما رأى فيما يستأنف ، ولا يرجع ينقض ما قضى لان الرأى لا ينقض القضاء الا ان يعلم انه قد اخطأ فيرجع و يفسخه عنه وروى عن ابي يوسف انه قال في رجل مات وترك جدا وأخــــا واختصما في ميراثه فقضى القاضي بالمال للجد وجعله بمنزلة الاب وان الاخ فقيه فافتاه قاض من القضاة قول زید ، وذلك اعدل يرى شنده فوجد المال بعينه لا يسعه ان يأخذ منه قدر ميراثه في قول زيـــــد وهو رأيه فقال لا يسعه لان هذا خلاف الحكم الذي قضى ، الا انه لـــو كان قاضيا لم يسعه ان يبطل قضاء الاول ويقضى بهذا القول • ولو كان القاضي قسم المال بينهما على قول زيد وكان الاخ من رأيه ان الجد بمنزلة الاب وهو ممن يجوز له ان يقضى ، فانه ينبغي له ان يدفع المال الى الجد ولا يسعه ان يأكل ما اطعمه القاضي اذا كان - ٨٦٢ -
ص ٨٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.