وفي قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد لا يقام في الوجهين الا بمحضر
من الخصم كما ذكرنا في السرقة
من يقطع عليهم
ومن يقطع عليهم ثلاثة اصناف :
١ - المسلمون ۲ - والذميون ٣ - والمستأمنون في دار الاسلام . اما المسلمون والذميون اذا قطع عليهم فانه يقطع لهم .
واما المستأمنون فلا يقطعون لاجلهم وليس فيهم قصاص ولا دية الا
انهم يضمنون الاموال لاجلهم
والقطاع ثلاثة اصناف :
(۱)
انواع القطاع
احدهم الذين يتولون القتل .
والآخر الذين اخذوا المال .
والثالث الذين هم وقوف رداً (١)
لهم
،
فأخذوا كلهم
قال الشافعي يجازي كل امرىء منهم في نفسه بمنزلة ما لو كان وحده
ففعل ذلك بنفسه
(1)
ويمكن التساؤل عن سر هذه التفرقة بين قطع الطريق على
المستأمنين وبين قطعه على المسلمين والذميين ؟
ولعل مرد ذلك فكرة المقابلة بالمثل اذ لا يعامل المسلمون الذين يدخلون دار الحرب مسأمنين للتجارة معاملة افضل او لعل مرد ذلك ان قانون العقاب يغلب عليه طابع شخصية العقاب لا اقليميته
(۲)
هو ردء له ينصره ويشد عضده ، ورداته اعنته ، وترادوا تعاونوا ) اساس البلاغة للزمخشري ) وفى لسان العرب رداً الشيء بالشيء جعله ردا له وارداه اعانه وتراداً القوم تعاونوا ، وارداته بنفسي اذا كنت
٦٥٦ -
ص ٦٥٦