المقدار منه والنوع والصفة فعمله على ماقال فهو للمستصنع اذا رأه
فرضیه .
وليس للصانع ان يأتي ذلك في قول ابي حنيفة واصحابه وفى قول الشافعي وسفيان ومحمد بن صاحب للصانع ان يأتي ذلك .
ولهما جميعا الخيار
انواع الاستصناع
قال والاستصناع على ثلاثة اوجه :
احدها ان يكون السير والجلد من قبل الصانع والثاني ان يكون كلاهما من قبل المستصنع والثالث ان يكون السير من قبل المستصنع . والصرمة ( الصرم ((١) من قبل الصانع •
فأما اذا كان السير والجلد من قبل الصانع فللمستصنع الخيار اذا رآه ان شاء اخذه وان شاء تركه لانه قد اشترى شيئاً لم يره فلذلك (كان) له الخيار ، والصانع ايضا بالخيار ان شاء دفعه اليه ، وان شاء باعه من غير المستصنع مالم يره المستصنع في قول الفقهاء ، وهذا استحسان وليس بقياس ، وذلك لانه التعامل قد جرى بذلك بين الناس والتعامل اصل من الاصول ، واخذه الاصاغر عن الاكابر والاكابر عن الاصاغر
(۲)
ووجه القياس فيه انه لا يجوز من قبل انه باع شيئاً ليس عنده ونهى
(۱) الصرمة في لهجة مصر هي الحذاء ، وليس هو المقصود بل المقصود بذلك الجلد ، فقد جاء في لسان العرب ان الصرم الجلد فارسي
معرب
(۲) في نسخة (ز) والاكابر عن الاصاغر والمقصود بالتعامل ههنا
العرف .
-
ص ٥٧٧