النتف في الفتاوى — الصفحة ٥٧٧

المقدار منه والنوع والصفة فعمله على ماقال فهو للمستصنع اذا رأه فرضیه . وليس للصانع ان يأتي ذلك في قول ابي حنيفة واصحابه وفى قول الشافعي وسفيان ومحمد بن صاحب للصانع ان يأتي ذلك . ولهما جميعا الخيار انواع الاستصناع قال والاستصناع على ثلاثة اوجه : احدها ان يكون السير والجلد من قبل الصانع والثاني ان يكون كلاهما من قبل المستصنع والثالث ان يكون السير من قبل المستصنع . والصرمة ( الصرم ((١) من قبل الصانع • فأما اذا كان السير والجلد من قبل الصانع فللمستصنع الخيار اذا رآه ان شاء اخذه وان شاء تركه لانه قد اشترى شيئاً لم يره فلذلك (كان) له الخيار ، والصانع ايضا بالخيار ان شاء دفعه اليه ، وان شاء باعه من غير المستصنع مالم يره المستصنع في قول الفقهاء ، وهذا استحسان وليس بقياس ، وذلك لانه التعامل قد جرى بذلك بين الناس والتعامل اصل من الاصول ، واخذه الاصاغر عن الاكابر والاكابر عن الاصاغر (۲) ووجه القياس فيه انه لا يجوز من قبل انه باع شيئاً ليس عنده ونهى (۱) الصرمة في لهجة مصر هي الحذاء ، وليس هو المقصود بل المقصود بذلك الجلد ، فقد جاء في لسان العرب ان الصرم الجلد فارسي معرب (۲) في نسخة (ز) والاكابر عن الاصاغر والمقصود بالتعامل ههنا العرف . -
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.