النتف في الفتاوى — الصفحة ٥١١

الصلح في خدمة العبد والعبدين والدابة والدابتين وغير ذلك ، وليس ذلك بلجارة ولكنه تهايؤ وصلح ، ومتى شاء احدهما ان يرجع عما صالح عليه رجع . وكذلك الصلح في الارض والشرب في الزراعة وغيرها . الصلح بين الزوجين قال : والصلح بين الزوجين على اربعة اوجه : احدها على مهرها لو صالحت امرأة زوجها على مهرها على شيء بعينه فهو جائز ، وان صالحته من مهره رها وهو دراهم على دنانير الى اجل مسمى لم يجز ذلك ، وان صالحته من المهر وهو الف درهم على خمسمائة درهم الى اجل جاز الحط وبطل التأجيل ، ومتى شاءت اخذته بذلك حالا والثاني على نفقة نكاحها ، لو صالحت زوجها من نفقة نكاحها على دراهم معلومة او على شيء من المكيل او الموزون معلوم في كل شهر او لنفقة شهرين فهو جائز ، وكذلك لو صالحته على عرض بعينه لنفقة شهر او فهو جائز ، وان كان أكثر من نفقة مثلها أو أقل فهو جائز النفقة شهرین • والثالث على نفقة عدتها لو طلقها الزوج فصالحته من نفقة عدتها على شيء مما وصفنا فهو جائز ( سواء ( كان ذلك مثل نفقة عدتها او اقــــــل أو اكثر . ولو اختلعت نفسها من زوجها بمهرها او بنفقة عدتها او بكيلها فهو جائز ولا شيء لها . والرابع على حقها من حق الفراش والبيتونة والنفقة ونحوها ، وهو ان الزوج اذا اراد ان يطلقها فرضيت بان يمسكها على ان لا يقسم لها ، أو على ان لا ينفق عليها أو على ان يجعل يومها منه لامرأة من نسائه بعينها او - ٥١١ -
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.