النتف في الفتاوى — الصفحة ٤٨١

الى المشتري ، او يقبض المشتري بأذن البائع فليس بقبض ، واذا كان في وسط الكرم والدار وقال البائع سلمت اليك فلا يحتاج حينئذ الى قبض المفتاح والثاني قبض الارض فما لم يدخل فيها او يمر على حد من حدودها ويراه فلا يكون قبضا ، فاذا دخل فيها ومر على حد من حدودها فيكون قبضا عند ذلك(١) مطلب في قبض الحيوان والثالث قبض الحيوان ، وهو ان يكون في موضع يصل اليه بيده او الى لجامه أو مقوده فيكون قبضا مطلب قبض الكيلى والرابع قبض الكيلى فان اكتاله المشتري في وعائه او كاله البائع في وعائه بمحضر منه ( او من وكيله ( فيكون قبضا ، ولو دفع الوعاء الى البائع فكاله فيه بغير محضر منه يكون قبضا في قول ابى حنيفة واصحابه ولا يكون قبضا في قول الشافعي ومالك ومحمد بن صاحب حتى يسلمه الى المشتري واما اذا كان سلما او قرضا فيكال في وعاء رب (٢) السلم او صاحب الدين بغير (۲) محضر منه فلا يكون قبضا متفقا ( عليه ) وكذلك في قبض الوزنى بعينه (۱) هذا في زمن مصنف النتف أما في زماننا هذا في البلاد التي يوجد فيها نظام السجل العقاري فليس للقبض هذه الاهمية ولا يشترط دخول المشتري الارض او مروره على حد من حدودها لاعتبار القبض حاصلا بل يكفي حصول سند السجل العقاري في يد المشترى لاعتبار القبض حاصلا ما لم يعترض البائع سبيل المشتري ويحول دون قبضه الارض فيعد ضامنا فعل نفسه (۲) من نسخة (ز) • - ٤٨١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.