الإتقان في علوم القرآن (ط. الرسالة) — الصفحة ٧٧٤

٠٧٧٤ الإتقان في علوم القرآن وأنه لا شريك له في الإلهية، وإن لم يعلم أنَّ (لا) موضوعة في اللغة للنفي، و(إلَّا) للإثبات، وأن مقتضى هذه الكلمة الحصر. ويعلم كلّ أحدٍ بالضرورة أنَّ مقتضى قوله تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ وَءَاتُوا الزَّكَوةَ [البقرة : ٤٣] ، ونحوه طلب إيجاب المأمور به، وإن لم يعلم أن صيغة (افعل) للوجوب. فما كان من هذا القسم لا يعذر أحَدٌ يدّعي الجهل بمعاني ألفاظه ؛ لأنها معلومة لكل أحد بالضرورة. وأما ما لا يعلمه إلا الله تعالى : فهو ما يجري مجرى الغيوب ؛ نحو الآي المتضمنة قيام الساعة، وتفسير الرُّوح، والحروف المقطعة، وكلّ متشابه في القرآن عند أهل الحقِّ، فلا مساغ للاجتهاد في تفسيره، ولا طريق إلى ذلك إلا بالتوقيف بنص من القرآن أو الحديث أو إجماع الأمة على تأويله. وأما ما يعلمه العلماء ويرجع إلى اجتهادهم : فهو الذي يغلب عليه إطلاق التأويل؛ وذلك استنباط الأحكام، وبيان المجمل وتخصيص العموم ، وكلّ لفظ احتمل معنيين فصاعداً : فهو الذي لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه، وعليهم اعتماد الشواهد والدلائل دون مجرد الرأي ؛ فإن كان أحد المعنيين أظهر وجب الحمل عليه، إلا أن يقوم دليلٌ على أنَّ المراد هو الخفي. وإن استويا ـ والاستعمال فيهما حقيقة ؛ لكن في أحدهما حقيقة لغوية أو عرفية، وفي الآخر شرعية - فالحمل على الشرعية أولى، إلا أن يدلُّ دليل على إرادة اللغوية، كما في : ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَتَكَ سَكَنُ لَهُمْ ﴾ [التوبة: ١٠٣]. ولو كان في أحدهما عرفية والآخر لغوية : فالحملُ على العرفية أولى لأن الشرع ألزم فإن تنافى اجتماعهما، ولم يكن إرادتهما باللفظ الواحد ، كالقُرْء للحيض والطهر، اجتهد في المراد منهما بالأمارات الدالة عليه، فما ظنّه فهو مراد الله تعالى في حقه. وإن لم يظهر له شيء، فهل يتخير في الحمل على أيهما شاء، أو يأخذ بالأغلظ حكماً، أو بالأخفّ؟ أقوال. وإن لم يتنافيا وجب الحملُ عليهما عند المحققين، ويكون ذلك أبلغ في الإعجاز والفصاحة، إلَّا إن دل دليل على إرادة أحدهما. إذا عرف ذلك : فينزل حديث: «مَنْ تكلم في القرآن برأيه) (۱) : أحمد ۲۰٦٩ ، والترمذي : ٢٩٥٠، والطبراني في «الكبير»: ۱۲۳۹۲] على قسمين من هذه الأربعة : أحدها: تفسير اللفظ، لاحتياج المفسِّر له إلى التبحّر في معرفة لسان العرب. والثاني : حمل اللفظ المحتمل على أحد معنييه ، لاحتياج ذلك إلى معرفة أنواع من العلوم، والتبخر في العربية واللغة ومن الأصول ما يدرك به حدود الأشياء، وصيغ الأمر والنهي والخبر، والمجمل والمبين، والعموم والخصوص، والمطلق والمقيد، والمحكم والمتشابه، والظاهر والمؤوّل، والحقيقة والمجاز، والصريح والكناية، ومن الفروع ما يدرك به الاستنباط. هذا أقل ما يحتاج إليه ؛ ومع ذلك فهو على خطر فعليه أن يقول : يحتمل كذا، ولا يجزم إلا في حكم اضطر إلى الفتوى به، فأدى اجتهاده إليه فيجزم مع تجويز خلافه. انتهى. وقال ابن النقيب: جملة ما تحصل في معنى حديث التفسير بالرأي خمسة أقوال : أحدها : التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير. (۱) تمامه: «فليتبوأ مقعده من النار».
ص ٧٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.