في معرفة شروط المفسر وآدابه
٧٦٥
أحدهما : أن يعبر واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر، مع اتحاد المسمَّى؛ كتفسيرهم : الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ؛ بعض بالقرآن، أي: اتباعه، وبعض بالإسلام، فالقولان متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن؛ ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ صِرَاط يُشعر بوصف ثالث.
وكذلك قول من قال : السنة والجماعة. وقول من قال : هو طريق العبوديّة، وقول مَن قال : هو هو طاعة الله ورسوله. وأمثال ذلك ؛ فهؤلاء كلُّهم أشاروا إلى ذات ،واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من
صفاتها.
الثاني: أن يَذْكُر كلٍّ منهم من الاسم العام بعض أنواعه، على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على
النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه؛ مثاله ما نقل في قوله تعالى : أَوْرَثْنَا الْكِتَبَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا الآية [فاطر: ۳۲]. فمعلوم : أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرّمات والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات؛ فالمقتصدون أصحاب اليمين ؛ والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثمَّ إِنَّ كلا منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل: السابق الذي يصلي أول الوقت، والمقتصد الذي يصلّي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخّر العصر إلى الاصفرار. أو يقول : السابق المحسِنُ بالصَّدقة مع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاةَ المفروضة فقط، والظالم مانع الزكاة. قال : وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير ؛ تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى، هو الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف.
ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملاً للأمرين.
إما لكونه مشتركاً في اللغة كلفظ قَسْوَرَة [المدثر : ٥١] ؛ الذي يُراد به : الرامي، ويُراد به : الأسد. ولفظ : عَسْعَسَ [ التكوير : ۱۷] ؛ الذي يُراد به : إقبال الليل وإدباره.
وإما لكونه متواطئاً في الأصل ؛ لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشخصين، كالضمائر في قوله : وتُم دَنَا فَتَدَلَّى ... الآية [النجم: ۸]. وكلفظ الفجر والشفع والوتر وليال عشر، وأشباه ذلك. فمثل هذا : يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك.
6
فالأول: إما لكون الآية نزلت مرتين : فأُريد بها هذا ،تارة وهذا تارة. وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يُراد به معنياه. وإما لكون اللفظ متواطئاً، فيكون عاما إذا لم يكن لمخصصه موجب. فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني.
ومن الأقوال الموجودة عنهم - ويجعلها بعض الناس اختلافاً ـ أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة، كما إذا فسر بعضهم : تُبسَلَ [الأنعام: ۷۰] بـ (تحبس) ، وبعضهم بـ (تُرتَهن)؛ لأن كلا
منهما قريب من الآخر.
ص ٧٦٥