٧٥٦
الإتقان في علوم القرآن
وقال البيهقي : الأبينُ أنه أراد لا تخلطوا به غيره من الكتب، لأن ما خلا القرآن من كتب الله إنَّما يؤخذ عن اليهود والنصارى، وليسوا بمأمونين عليها.
:
فرع : أخرج ابن أبي داود في كتاب المصاحف» (۱) عن ابن عباس : أنه كره أخذ الأجرة على كتابة
المصحف.
وأخرج مثله عن أيوب السختياني.
وأخرج عن ابن عمر وابن مسعود أنهما كرها بيع المصاحف وشراءها، وأن يُستأجر على كتابتها. وأخرج عن مجاهد وابن المسيب والحسن أنهم قالوا : لا بأس بالثلاثة.
وأخرج عن سعيد بن جبير : أنه سئل عن بيع المصاحف فقال : لا بأس، إنما يأخذون أجور أيديهم. وأخرج عن ابن الحنفية : أنه سئل عن بيع المصحف قال : لا بأس : إنما تبيع الورق. وأخرج عن عبد الله بن شقيق قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلميشددون في بيع المصاحف. وأخرج عن النَّخَعي قال : المصحف لا يباع ولا يورث.
وأخرج عن ابن المسيب أنه كره بيع المصاحف وقال أَعِنْ أخاك بالكتاب أو : هب له.
عطاء
وأخرج عن وأخرج عن مجاهد: أنه نهى عن بيع المصاحف، ورخص في شرائها.
، عن ابن عباس قال : اشتر المصاحف ولا تبعها.
وقد حصل من ذلك ثلاثة أقوال للسلف :
ثالثها : كراهة البيع دون الشراء، وهو أصح الأوجه عندنا ، كما صححه في «شرح المهذب» (۲)، ونقله في زوائد الروضة عن نص الشافعي قال الرافعي وقد قيل : إنَّ الثمن متوجه إلى الدفتين، لأنَّ کلام الله لا يباع، وقيل: إنه بدل من أجرة النسخ. انتهى.
وقد تقدم إسناد القولين إلى ابن الحنفية وابن جبير، وفيه قول ثالث: أنه بدل منهما معاً. أخرج ابن أبي داود (۳) عن الشعبي، قال: لا بأس ببيع المصاحف، إنما يبيع الورق وعَمَلَ يديه. فرع: قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في القواعد» : القيام للمصحف بدعة لم تُعهد في الصدر الأوّل، والصواب ما قاله النووي في التّبيان من استحباب ذلك، لما فيه من التعظيم وعدم التهاون به. فرع : يستحب تقبيل المصحف، لأن عكرمة بن أبي جهل الله كان يفعله، وبالقياس على تقبيل الحجر الأسود، ذكره بعضهم، ولأنه هدية من الله تعالى، فشرع تقبيله كما يستحب تقبيل الولد الصغير. وعن أحمد ثلاث روايات الجواز، والاستحباب، والتوقُّف، وإن كان فيه رفعةٌ وإكرام، لأنه لا يدخله قياس، ولهذا قال عمر في الحجر : لولا أني رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ ما قَبلْتُكَ [البخاري :
١٥٩٧ ، ومسلم : ٣٠٦٧، وأحمد: ٩٩].
(۱) «المصاحف ص ١٤٨.
:
(۲) كتاب البيوع، باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز عند قول المصنف : ويجوز بيع (۳) في المصاحف ص ١٧٦ و ٢٠٢.
المصاحف... ۱۸۳/۹
ص ٧٥٦