الإتقان في علوم القرآن (ط. الرسالة) — الصفحة ٧٤

٧٤ الإتقان في علوم القرآن خاص، ونظيره : تفسير النبي الله الظلم في قوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ﴾ [الأنعام: ۸۲] بالشرك من قوله: ﴿إن الشِرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ۱۳] مع فهم الصحابة العموم في كل ظلم. [البخاري : ۳۲ ، ومسلم : ٣٢٧، وأحمد: ٣٥٨٩]. وقد ورد عن ابن عباس ما يدلُّ على اعتبار العموم، فإنّه قال به في آية السرقة، مع أنها نزلت في (1) امرأة سرقت. قال ابن أبي حاتم : حدَّثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن أبي حماد، حدثنا أبو ثميلة بن عبد المؤمن عن نجدة الحنفي قال : سألتُ ابن عباس عن قوله : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَام [المائدة: ۳۸]. أخاص أم عام؟ قال : بل عام. (۲) وقال ابن تيمية : قد يجيء كثيراً من هذا الباب قولهم : هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصاً، كقولهم : إنَّ آية الظهار نزلت في امرأة ثابت بن قيس، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله [البخاري : ١٩٤ ، ومسلم : ٤١٤٥ ، وأحمد ١٤١٨٦] ، وإن قوله : وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم [المائدة : ٤٩] نزلت في بني قريظة والنضير، ونظائر ذلك مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أنَّ حكم الآية يختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق، والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب : هل يختص بسببه ؟ فلم يقل أحد إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعيَّن، وإنما غاية ما يقال : إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ ، والآية التي لها سبب معيّن : إن كانت أمراً أو نهياً فهي متناولةً لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبراً بمدح أو ذمّ، فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته. انتهى. تنبيه : : قد علمت مما ذكر : أن فرض المسألة في لفظ له عموم، أما آية نزلت في معيّن ولا عموم للفظها، فإنَّها تقصر عليه قطعاً، كقوله تعالى: ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الأَنْقَى الَّذِى يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى [الليل : ۱۷ - ۱۸] فإنَّها نزلت في أبي بكر الصديق بالإجماع، وقد استدل بها الإمام فخر الدين الرازي مع قوله : إن أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَنَكُمْ ﴾ [الحجرات: ۱۳] على أنه أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووَهِمَ مَنْ ظَنَّ أن الآية عامة في كلِّ مَنْ عَمِل عَمَلَهُ، إجراءً له على القاعدة، وهذا غلط؛ فإنَّ هذه الآية ليس فيها صيغة عموم، إذ الألف واللام إنما تفيد العموم إذا كانت موصولة أو معرفة في جمع - زاد قوم أو مفرد - بشرط ألا يكون هناك عهد. واللام في الأنفى ليست موصولة، لأنها لا توصل بأفعل التفضيل إجماعاً، والأنقى ليس جمعاً ، بل هو مفرد والعهد موجود، خصوصاً مع ما يفيده صيغة (أفعل) من التمييز وقطع المشاركة، فبطل القول بالعموم وتعيَّن القطع بالخصوص والقصر على من نزلت فيه الله . (۱) بدأ ابن أبي حاتم تفسير سورة المائدة بالآية (٤٠)، وآية السرقة هي (٣٨). (۲) في مقدمة في أصول التفسير . ص ٣٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.