الإتقان في علوم القرآن (ط. الرسالة) — الصفحة ٥٧٤

٥٧٤ الإتقان في علوم القرآن يكون إلا عن غير برهان ، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ [البقرة: ٦١] ، فإنَّ قتلهم لا يكون إلا بغير حق. رفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ﴾ [الرعد : ٢]، فإنها لا عمد لها أصلاً. الثالث : قد ينفى الشيء رأساً ، لعدم كمال وصفه، أو انتفاء ثمرته كقوله في صفة أهل النار : تم لا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى [الأعلى: ۱۳] فنفى عنه الموت، لأنه ليس بموت صريح، ونفى عنه الحياة، لأنها ليست بحياة طيبة ولا نافعة. وَتَرَتْهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ [الأعراف: ۱۹۸] ، فإنَّ المعتزلة احتجوا بها على نفي الرؤية ؛ فإن النظر في قوله تعالى: ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَة [القيامة : ۲۳] لا يستلزم الإبصار. ورد : بأن المعنى أنها تنظر إليه بإقبالها عليه، وليست تبصر شيئاً. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُم فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِشْرَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة : ۱۰۲] فإنَّه وصفهم أولاً بالعلم على سبيل التوكيد القَسَمِي، ثم نَفَاه آخراً عنهم لعدم جريهم على موجب العلم. قاله السكاكي. الرابع : قالوا : المجاز يصح نفيه، بخلاف الحقيقة. وأشكل على ذلك : ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ولكن الله رمَى [الأنفال : ۱۷] ، فإنَّ المنفي فيه هو الحقيقة. وأجيب بأنَّ المراد بالرمي هنا المترتب عليه؛ وهو وصوله إلى الكفار، فالوارد عليه النفي هنا مجاز لا حقيقة والتقدير وما رمیت خلقاً إذ رميت كسباً، أو ما رميت انتهاء إذ رميت ابتداء. الخامس : نفي الاستطاعة : قد يراد به نفي القدرة والإمكان وقد يراد به نفي الامتناع، وقد يراد به الوقوع بمشقة وكلفة. من الأول: ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً ﴾ [يس: ٥٠]، ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا ﴾ [الأنبياء: ٤٠]، ﴿فَمَا أستطاعوا أن يَظْهَرُوهُ وَمَا أَسَتَطَاعُوا لَهُ نَقْبا) [الكهف: ٩٧]. ومن الثاني : ﴿هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ ﴾ [المائدة: ۱۱۲] على القراءتين (۱)، أي: هل يفعل؟ أو هل تجيبنا إلى أن تسأل؟ فقد علموا أنه قادر على الإنزال وأن عيسى قادر على السؤال. ومن الثالث : ﴿إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرَام [الكهف: ٦٧]. قاعدة: نفي العام يدل على نفي الخاص، وثبوته لا يدلُّ على ثبوته، وثبوت الخاص يدل على ثبوت العام، ونفيه لا يدلُّ على نفيه، وشكّ أن زيادة المفهوم من اللفظ توجب الالتذاذ به، فلذلك كان نفي العام أحسن من نفي الخاص وإثباتُ الخاص أحسن من إثبات العام. فالأول : كقوله: ﴿فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ﴾ [البقرة: ١٧] ؛ لم يقل : (بضوئهم) بعد ، قوله : أَضَاءَتْ ؛ لأن النور أعم من الضَّوء إذ يقال على القليل والكثير، وإنما يقال الضوء على النور الكثير، ولذلك قال : ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاء وَالْقَمَرَ نُورًا ﴾ [يونس: ٥]، ففي الضوء دلالة (۱) قراءة الكسائي وحده بالتاء ونصب الباء ، واللام مدغمة في التاء وقرأ الباقون بالياء ورفع الباء. «السبعة...» ص ٢٤٩.
ص ٥٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.