الإتقان في علوم القرآن (ط. الرسالة) — الصفحة ٥٣٨

۵۳۸ الإتقان في علوم القرآن غير حذف، نحو: لَوْ نَعْلَمُ قِتَالَا لَا تَبَعْنَكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٦٧]، أي: مكان قتال، والمراد مكاناً صالحاً للقتال، وإنَّما كان كذلك ؛ لأنَّهم كانوا أخبر الناس بالقتال، ويتعيرون بأن يتفوَّهوا بأنهم لا يعرفونه، فالعادة تمنع أن يريدوا : (لو نعلم حقيقة القتال) ؛ فلذلك قدَّره مجاهد: مكان قتال. ويدل عليه : أنَّهم أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرج من المدينة. ومنها : الشروع في الفعل، نحو: (بسم الله فيقدر ما جعلت التسمية مبدأ له؛ فإن كانت عند الشروع في القراءة قدرت (أقرأُ ) ، أو الأكل قدرت (آكل). على هذا أهل البيان قاطبةً، خلافاً لقول النحاة أنه يقدر (ابتدأت) أو (ابتدائي) كائن (بسم الله). ويدل على صحة الأول: التصريح به في قوله : وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ بَحْرِنَهَا وَمُرْسَهَا ﴾ [هود: ٤١]. وفي حديث: «باسمك ربي وضعت جنبي». [البخاري : ٦٣١٣ ، ومسلم : ٦٨٩٢، وأحمد: ١٨٦٥٤]. ومنها : الصناعة النحوية ، كقولهم في : ولا أُقيمُ﴾ [القيامة : ١]، التقدير : (لأنا أقسم)، لأنَّ فعل الحال لا يقسم عليه. وفي : ﴿تَاللهِ تَفْتَؤُا ﴾ [يوسف: ٨٥]، التقدير : (لا تفتأ): لأنه لو كان الجواب مثبتاً دخلت اللام والنُّون، كقوله : وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ) [الأنبياء : ٥٧]. وقد توجب الصناعة التقدير، وإن كان المعنى غير متوقف عليه، كقولهم في : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [محمد : ۱۹] إِنَّ الخبر محذوف، أي: موجود. وقد أنكره الإمام فخر الدين وقال : هذا الكلام لا يحتاج إلى تقدير وتقدير النحاة فاسد، لأنَّ نفي الحقيقة مطلقة أعمّ من نفيها مقيَّدة، فإنَّها إذا انتفت مطلقة كان ذلك دليلاً على سلب الماهية مع القيد، وإذا انتفت مقيدة بقيد مخصوص لم يلزم نفيها مع قيد آخر. ورُدَّ : بأن تقديرهم : (موجود) يستلزم نفي كل إله غير الله قطعاً، فإن العدم لا كلام فيه؛ فهو في ، الحقيقة نفي للحقيقة مطلقة لا مقيَّدة، ثم لا بد من تقدير خبر لاستحالة مبتدأ بلا خبر ظاهر أو مقدر، وإنما يقدر النحوي ليعطي القواعد حقَّها، وإن كان المعنى مفهوماً. تنبيه : قال ابن هشام (۱) : إنَّما يشترط الدليل فيما إذا كان المحذوف الجملة بأسرها أو أحد ركنيها، أو يفيد معنى فيها هي مبنية عليه، نحو: ﴿تَاللهِ تَفْتَؤُا [يوسف: ٨٥]. أما الفضلة فلا يشترط لحذفها وجدان دليل، بل يُشترط ألا يكون في حذفها ضرر معنوي أو صناعي. قال (۲) : ويشترط في الدليل اللفظي أن يكون طبق المحذوف، ورَدَّ قول الفراء في : ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنسَنُ أَلَن نَجمَعَ عِظَامَهُ بَلَى قَدِرِينَ ﴾ [القيامة : ٣، ٤] : إنَّ التقدير : بلى ليحسبنا قادرين)؛ لأن الحسبان المذكور بمعنى الظنّ، والمقدّر بمعنى العلم، لأن التردُّد في الإعادة كفر، فلا يكون مأموراً به. (۱) في «المغني» ص ۷۸۷. (۲) ابن هشام في «المغني» ص۷۹۱.
ص ٥٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.