الحضر والاختصاص
۵۲۷
له. فإذا قلت : أنا لا أكرم إلَّا إِيَّاك أفاد التعريض بأن غيرك يكرم غيره، ولا يلزم أنك لا تكرمه. وقد قال تعالى : الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ﴾ [النور: ٣]. أفاد أن العفيف قد ينكح غير الزانية، وهو ساكت عن نكاحه الزانية، فقال سبحانه وتعالى بعده: ﴿ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِدٌ ﴾ [النور: ٣] بياناً لما سكت عنه في الأولى. فلو قال : (بالآخرة يوقنون) أفاد بمنطوقه إيقانهم بها، ومفهومه عند من يزعم أنهم لا يوقنون بغيرها. وليس ذلك مقصوداً بالذات، والمقصود بالذات قوة إيقانهم بالآخرة حتى صار غيرها عندهم كالمدحوض ، فهو حَصْرٌ ،مجازي، وهو دون قولنا : (يوقنون بالآخرة لا بغيرها). فاضبط هذا، وإيَّاك أن تجعل تقديره : (لا يوقنون إلا بالآخرة.
إذا عرفت هذا : فتقديم (هُمْ ) أفاد أن غيرهم ليس كذلك ؛ فلو جعَلْنا التقدير : (لا يوقنون إِلَّا بالآخرة) كان المقصود المهم النفي، فيتسلّط المفهوم عليه، فيكون المعنى إفادة: أن غيرهم يوقن بغيرها، كما زعم المعترض ، ويُطرح إفهام أنه لا يوقن بالآخرة، ولا شك أن هذا ليس بمراد، بل المراد إفهام أن غيرهم لا يوقن بالآخرة ؛ فلذلك حافظنا على أن الغرض الأعظم إثبات الإيقان بالآخرة، ليتسلَّط المفهوم عليه ، وأن المفهوم لا يتسلط على الحصر؛ لأن الحصر لم يدلّ عليه بجملة واحدة مثل (ما) و(إلَّا) ومثل (إنما ) وإنما دلّ عليه بمفهوم مستفاد من منطوق، وليس أحدهما متقيّداً بالآخر؛ حتى نقول : إنَّ المفهوم أفاد نفي الإيقان المحصور، بل أفاد نفي الإيقان مطلقاً عن غيرهم.
وهذا كله على تقدير تسليم الحَصْرِ ، ونحن نمنع ذلك، ونقول : إنَّه اختصاص، وإنَّ بينهما فرقاً.
انتهى كلام السبكي.
ص ٥٢٧