٥١٦
الإتقان في علوم القرآن
النوع الرابع والخمسون
في كناياته وتعريضه
هما من أنواع البلاغة وأساليب الفصاحة، وقد تقدَّم أنَّ الكناية أبلغ من التصريح، وعرفها أهل البيان بأنها : لفظ أريد به لازم معناه.
وقال الطيبي : ترك التصريح بالشيء إلى ما يساويه في اللزوم، فينتقل منه إلى الملزوم. وأنكر وقوعها في القرآن مَنْ أنكر المجاز فيه ؛ بناء على أنها مجاز ، وقد تقدم الخلاف في ذلك. وللكناية أسباب :
أحدها : التنبيه على عِظَم القدرة، نحو: ﴿هُوَ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ [الأعراف: ۱۸۹] كناية عن آدم.
ثانيها : ترك اللفظ إلى ما هو أجمل ، نحو: إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعُ وَتَسْعُونَ نَعْجَةً وَلِى نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾ [ ص : ٢٣]؛ فكني بالنعجة عن المرأة كعادة العرب في ذلك ؛ لأن ترك التصريح بذكر النساء أجمل منه ؛ لهذا لم تذكر في القرآن امرأة باسمها إلَّا مريم.
قال السهيلي : وإنما ذكرت مريم باسمها على خلاف عادة الفصحاء لنكتة، وهو: أن الملوك والأشراف لا يذكرون حرائرهم في ملأ ، ولا يبتذلُون أسماء هنَّ، بل يُكنون عن الزوجة بالفرش والعيال ونحو ذلك ؛ فإذا ذكروا الإماء لم يكنوا عنهنَّ، ولم يصونوا أسماءهنَّ عن الذكر، فلما قالت النصارى في مريم ما قالوا، صرّح الله باسمها ؛ ولم يكن إلا تأكيداً للعبوديّة التي هي صفة لها، وتأكيداً؛ لأن عيسى لا أبَ له، وإلا لنُسب إليه.
ثالثها : أن يكون التصريح مما يستقبح ذكره ككناية الله عن الجماع بالملامسة والمباشرة والإقضاء والرَّفَتْ والدخول ، و (السِّرُّ) في قوله: ﴿وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ مِرًا﴾ [البقرة: ٢٣٥]. والغشيان في قوله: ﴿فَلَمَّا تَنَشَّهَا﴾ [الأعراف: ۱۸۹] . أخرج ابن أبي حاتم (۱) عن ابن عباس قال: المباشرة : الجماع، ولكن الله يكني.
وأخرج (۲) عنه قال : إنَّ الله كريم يَكْنِي ما شاء، وإنَّ الرفث هو الجماع، وكنى عن طلبه بالمراودة في قوله : ﴿ وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ ﴾ [يوسف : ۲۳] ، وعنه أو عن المعانقة باللباس في قوله : ﴿هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾ [البقرة : ۱۸۷]، وبالحرث في قوله : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ [البقرة : ٢٢٣]. وكنى عن البول ونحوه بالغائط في قوله : أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِّنَ الْغَابِط) [المائدة: ٦]، وأصله : المكان المطمئن من الأرض.
(۱) في تفسيره ١ / ١٦٨١٣١٧)، البقرة: ۱۸۷.
(۲) ابن أبي حاتم في التفسير ) ۳۱٥/١ (١٦٧٤) البقرة: ١٨٧.
ص ٥١٦