الإتقان في علوم القرآن (ط. الرسالة) — الصفحة ٤٩٤

٤٩٤ الإتقان في علوم القرآن النوع الثاني والخمسون في حقيقته ومجازه لا خلاف في وقوع الحقائق في القرآن وهي : كلّ لفظ بقي على موضوعه، ولا تقديم فيه ولا تأخير. وهذا أكثر الكلام. وأما المجاز : فالجمهور أيضاً على وقوعه فيه، وأنكره جماعة منهم : الظاهرية وابن القاص من الشافعية وابن خويز منداد من المالكية. : وشبهتهم أن المجاز أخو الكذب والقرآن منزّه عنه، وأن المتكلم لا يَعْدِل إليه إلا إذا ضاقت به الحقيقة، فيستعير ؛ وذلك محال على الله تعالى. وهذه شبهة باطلة، ولو سقط المجاز من القرآن سَقط منه شطر الحُسْن، فقد اتفق البلغاء على أنَّ المجاز أبلغ من الحقيقة، ولو وجب خلق القرآن من المجاز وجب خلوّه من الحذف والتوكيد وتثنية القصص وغيرها. وقد أفرده بالتصنيف: الإمام عز الدين بن عبد السلام ولخصتُه مع زيادات كثيرة في كتاب سميته : «مجاز الفرسان إلى مجاز القرآن». وهو قسمان : الأول : المجاز في التركيب، ويسمى مجاز الإسناد، والمجاز العقلي. وعلاقته الملابسة، وذلك أن يُسنَد الفعل أو شبهه إلى غير ما هو له أصالة لملابسته له كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ وَايَتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ﴾ [الأنفال: ۲] نُسِبت الزيادة - وهي فعل الله - إلى الآيات، لكونها سبباً لها. يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ ﴾ [القصص : ٤] يَهَمَنُ ابْنِ لِي ﴾ [غافر : ٣٦] ؛ نسب الذبح - وهو فعل الأعوان ـ إلى فرعون، والبناء - وهو فعل العَمَلَة - إلى هامان لكونهما آمرين به. وكذا قوله: ﴿وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ) [إبراهيم: ۲۸] ؛ نُسب الإحلال إليهم لتسببهم في كفرهم بأمرهم إيَّاهم به. ومنه قوله تعالى : يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا [المزمل : ۱۷] ، نُسِب الفعل إلى الظرف لوقوعه فيه. عِيشَة رَاضِيَة [الحاقة : ٢١]، أي: مرضية. : فإذا عَزَمَ الْأَمْرُ ﴾ [محمد (۲۱] ، أي : عُزم عليه، بدليل : ﴿فَإِذَا عزمت ﴾ [آل عمران : ١٥٩]. وهذا القسم أربعة أنواع : أحدها : ما طرفاه حقيقيان كالآية المصدر بها ، وكقوله: ﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴾ [الزلزلة : ٢]. ثانيها : مجازيَّان، نحو: ﴿فَمَا رَحَت جَرَتُهُمْ﴾ [البقرة: ١٦]، أي ما ربحوا فيها ، وإطلاق الربح والتجارة هنا مجاز.
ص ٤٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.