في منطوقه ومفهومه
٤٨٧
منها : ألا يكون المذكور خرج للغالب، ومن ثَمَّ لم يعتبر الأكثرون مفهوم قوله : ﴿وَرَبِّبُكُمُ الَّتِي في حُجُوركم ﴾ [النساء : ۲۳] ؛ فإن الغالب كون الربائب في حجور الأزواج، فلا مفهوم له ؛ لأنَّه إنما خُص بالذكر لغلبة حضوره في الذهن.
وألا يكون موافقاً للواقع، ومن ثَمَّ لا مفهوم لقوله: ﴿وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَيْهَا وَآخَرَ لَا بُرْهَانَ امر به [المؤمنون: ۱۱۷]، وقوله : لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران : ۲۸]. وقوله : ولا تُكْرِهُوا فَتَيْنِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إن أردنَ نَعَضُنَا [النور: ٣٣].
والاطلاع على ذلك من فوائد معرفة أسباب النزول.
فائدة :
قال بعضهم : الألفاظ إمَّا أن تَدلَّ بمنطوقها أو بفحواها ومفهومها، أو باقتضائها وضرورتها، أو بمعقولها المستنبط منها . حكاه ابن الحَصَّار. وقال : هذا كلام حسن.
قلت : فالأول : دلالة المنطوق والثاني : دلالة المفهوم والثالث دلالة الاقتضاء، والرابع:
دلالة الإشارة.
ص ٤٨٧