في منطوقه ومفهومه
النوع الخمسون
ΣΛΟ
في منطوقه ومفهومه
المنطوق : ما دلّ عليه اللفظ في محل النُّطق.
(1)
فإن أفاد معنى لا يحتمل غيره فالنَّص ، نحو: ﴿فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّام في الحج وَسَبْعَة إِذَا رَجَعْتُهُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ [البقرة: ١٩٦]. وقد نُقِل عن قوم من المتكلمين أنهم قالوا بندور النصّ جدا في الكتاب والسنة. وقد بالغ إمام الحرمين ) وغيرُهُ في الردّ عليهم ، قال : لأن الغرض من النصّ الاستقلال بإفادة المعنى على قطع مع انحسام جهات التأويل والاحتمال وهذا وإن عزّ حصوله بوضع الصيغ ردّاً إلى اللغة، فما أكثره من القرائن الحالية والمقالية. انتهى.
أو مع احتمال غيره احتمالاً مرجوحاً فالظاهر، نحو: ﴿فَمَنِ اضْطُرَ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ ﴾ [البقرة : ١٧٣]. فإنَّ الباغي يُطلق على الجاهل وعلى الظالم، وهو فيه أظهر وأغلب، ونحو : ﴿وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يظهرن ﴾ [البقرة : ۲۲۲] فإنَّه يقال للانقطاع طهر، وللوضوء والغسل، وهو في الثاني أظهر. فإن حمل على المرجوح لدليل فهو تأويل، ويسمى المرجوح المحمول عليه مؤوّلاً ، كقوله : لو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ﴾ [الحديد: ٤] . فإنَّه يستحيل حمل المعيَّة على القرب بالذات، فتعين صرفه عن ذلك، وحمله على القدرة والعلم أو على الحفظ والرعاية.
وكقوله : وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِ مِنَ الرَّحْمَةِ [الإسراء : ٢٤]. فإنَّه يستحيل حمله على الظاهر، لاستحالة أن يكون للإنسان أجنحة، فيُحمل على الخضوع وحسن الخلق.
وقد يكون مشتركاً بين حقيقتين، أو حقيقة ومجاز، ويصح حمله عليهما جميعاً، فيُحمل عليهما جميعاً سواء قلنا بجواز استعمال اللفظ في معنييه أو لا. ووجهه على هذا أن يكون اللفظ قد خوطب به مرتين؛ مرَّةً أريد هذا، ومرة أريد هذا.
6
أمثلته : ﴿ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ﴾ [البقرة : ۲۸۲]؛ فإنَّه يحتمل : لا يضارِرُ الكاتب ومن والشهيد صاحب الحق بجَوْرٍ في الكتابة والشهادة، ولا يُضارَرُ - بالفتح - أي: لا يضرهما صاحب الحق بإلزامهما ما لا يلزمهما وإجبارهما على الكتابة والشهادة.
ثم إن توقفت صحة دلالة اللفظ على إضمارٍ سُمِّيت : دلالة اقتضاء، نحو: ﴿وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ [يوسف: ۸۲]، أي: أهلها. وإن لم تتوقف، ودلَّ اللفظ على ما لم يُقصد به سميت دلالة إشارة، كدلالة قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ
(1) إمام الحرمين : عبد الملك بن عبد الله أبو المعالي أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي، له: «البرهان» في أصول الفقه (ت: ٤٧٨هـ). وفيات الأعيان ٣/ ١٦٧ ، تبيين كذب المفتري ٢٧٨.
ص ٤٨٥