مُشكله وموهم الاختلاف والتناقض
٤٨١
تساوي هؤلاء في الأظلمية، ولا يدلُّ على أنَّ أحد هؤلاء أظلم من الآخر، كما إذا قلت: لا أحد أفقه
منهم. انتهى.
وحاصل الجواب أنَّ نفي التفضيل لا يلزم منه نفي المساواة.
وقال بعض المتأخرين : هذا استفهام مقصود به التهويل والتفظيع من غير قصد إثبات الأظلمية
للمذكور حقيقة ولا نفيها عن غيره.
عندهم
مناقضة
وقال الخطابي : سمعت ابن أبي هريرة (١) يحكي عن أبي العباس بن سُريج (۲)، قال: سأل رجل بعض العلماء عن قوله : وَلَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ [البلد: ۱] . فأخبر أنَّه لا يقسم به. ثم أقسم به في قوله : وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ [التين : ٣]؟ فقال : أيُّما أحبُّ إليك؟ أجيبك ثم أقطعك، أو أقطعك ثم أجيبك؟ فقال : اقطعني ثم أجِبْني. فقال له : اعلم أنَّ هذا القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة رجال، وبين ظهراني قوم كانوا أحرص الخلق على أن يجدوا فيه مغمزاً وعليه مطعناً، لو كان هذا لتعلَّقوا به، وأسرعوا بالرَّدِّ عليه ؛ ولكنَّ القوم علموا وجَهِلْتَ ولم ينكروا منه ما أنكرت، ثم قال له : إنَّ العرب قد تُدخل (لا) في أثناء كلامها وتلغي معناها، وأنشد فيه أبياتاً. تنبيه : قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ) (۳): إذا تعارضت الآي وتعذر فيها الترتيب والجمع، طلب التاريخ وترك المتقدم بالمتأخّر، ويكون ذلك نسخاً. وإن لم يعلم، وكان الإجماع على العمل بإحدى الآيتين، علم بإجماعهم أن الناسخ ما أجمعوا على العمل بها قال : ولا يوجد في القرآن آيتان
متعارضتان تخلوان عن هذين الوصفين.
قال غيره : وتعارض القراءتين بمنزلة تعارض الآيتين، نحو: ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ [المائدة: ٦]، بالنصب والجر، ولهذا جمع بينهما : بحمل النَّصْب على الغسل، والجر على مسح الخف.
وقال الصيرفي (٤): جماع الاختلاف والتناقض : أنَّ كلَّ كلام - صح أن يضاف بعض ما وقع الاسم عليه إلى وجه من الوجوه - فليس فيه تناقض وإنما التناقض في اللفظ ما ضادَّه في كل جهة، ولا يوجد والسنة شيء من ذلك أبداً، وإنما يوجد فيه النسخ في وقتين.
في
الكتاب
6
وقال القاضي أبو بكر : لا يجوز تعارض آي القرآن والآثار وما يوجبه العقل، فلذلك لم يجعل قوله : واللهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ [الزمر: ٦٢] معارضاً لقوله : وَتَخلُقُونَ إِفَا [العنكبوت: ١٧]،
6
(1) ابن أبي هريرة : الحسن بن الحسين أبو علي فقيه شافعي في العراق (ت: ٣٤٥هـ). وفيات الأعيان» ١٣٠/١. (۲) ابن سريج: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، فقيه الشافعية في عصره، ناصر السنة في المئة الثالثة (ت: ٣٠٦هـ). تاریخ بغداد / ۲۸۷ ، وفيات الأعيان» ٦٦/١.
(3) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد عالم بالفقه والأصول، ثقة في الحديث، له مناظرات مع المعتزلة (ت : ٤١٨هـ). وفيات الأعيان» ۲۸/۱.
(٤) الصيرفي : محمد بن عبد الله أبو بكر البغدادي، أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي، شرح رسالة الشافعي (ت: ۳۳۰هـ). وفيات الأعيان ١٩٩/٤.
ص ٤٨١