في المحكم والمتشابه
أخرجه ابن جرير من مرسل ابن قُرَّة مرفوعاً. وقيل : هو الدواة، أخرجه عن الحسن وقتادة.
وقيل : هو المداد، حكاه ابن قتيبة في «غريبه».
وقيل : هو القلم، حكاه الكرماني عن
الجاحظ.
وقيل : هو اسم من أسماء النبي ، حكاه ابن عساكر في «مبهماته».
٤٤٣
وفي «المحتسب» لابن جني (۱) : أن ابن عباس قرأ (حمسق) بلا عين، ويقول: السين كل فرقة
تكون، والقاف كل جماعة تكون.
قال ابن جني : وفي هذه القراءة دليل على أن الفواتح فواصل بين السور، ولو كانت أسماء الله لم يجز تحريف شيء منها ؛ لأنها لا تكون حينئذٍ أعلاماً، والأعلام تؤدى بأعيانها، ولا يحرف شيء منها. وقال الكرماني في غرائبه ) (۲) في قوله تعالى: ﴿الم ) أَحَسِبَ النَّاسُ [العنكبوت : ۱ - ۲ ]: الاستفهام هنا يدلُّ على انقطاع الحروف عما بعدها في هذه السورة وغيرها.
خاتمة
أورد بعضهم سؤالاً، وهو أنه : هل للمحكم مزيَّة على المتشابه أو لا؟ فإن قلتم بالثاني: فهو خلاف الإجماع، أو بالأول : فقد نقضتم أصلكم في أن جميع كلام الله سبحانه وتعالى سواء، وأنه
منزل بالحكمة !
وأجاب أبو عبد الله البَكْرَابَاذي: بأن المحكم كالمتشابه من وجه ويخالفه من وجه، فيتفقان في
،
أن الاستدلال بهما لا يمكن إلا بعد معرفة حكمة الواضع وأنه لا يختار القبيح. ويختلفان في أن المحكم بوضع اللغة لا يحتمل إلا الوجه الواحد ؛ فمن سمعه أمكنه أن يستدل به في الحال، والمتشابه يحتاج إلى فكرة ونظر ؛ ليحمله على الوجه المطابق. ولأن المحكم أصل ، والعلم بالأصل أسبق، ولأن المحكم يُعلم مفصَّلاً ، والمتشابه لا يُعلم إلا مجملاً.
وقال بعضهم : إن قيل : ما الحكمة في إنزال المتشابه ممن أراد لعباده البيان والهدى؟ قلنا : إن كان مما يمكن علمه فله فوائد : منها : الحبُّ للعلماء على النظر الموجب للعلم بغوامضه، والبحث عن دقائقه، فإن استدعاء الهمم المعرفة ذلك من أعظم القُرب.
ومنها : ظهور التفاضل وتفاوت الدرجات؛ إذ لو كان القرآن كله محكماً لا يحتاج إلى تأويل ونظر لاستوت منازل الخَلْق، ولم يظهر فضل العالم على غيره.
وإن كان مما لا يمكن علمه، فله فوائد :
(1) المحتسب» ٢٤٩/٢ أول سورة الشورى.
(۲)
غرائب التأويل» ۸۷۷/۲ أول سورة العنكبوت.
ص ٤٤٣