في المحكم والمتشابه
٤٢٥
النوع الثالث والأربعون
في المحكم والمتشابه
قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَبَ مِنْهُ وَايَتٌ تُحكَمَتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَهَةٌ ﴾ [آل عمران : ٧]. وقد حكى ابن حبيب النيسابوري في المسألة ثلاثة أقوال :
أحدها: أن القرآن كله محكم ، لقوله تعالى : كتَب أَحْكِمَتْ وَايْتُهُ﴾ [هود: 1].
الثاني : كله متشابه، لقوله تعالى : وكِتَباً مُتَشَبِها مَّثَانِي [الزمر : ٢٣].
الثالث : وهو الصحيح : انقسامه إلى محكم ومتشابه؛ للآية المصدر بها. والجواب عن الآيتين : أنَّ المراد بإحكامه : إتقانه وعدم تطرّق النقض والاختلاف إليه. وبتشابهه كونه يشبه بعضه بعضاً فى الحق والصدق والإعجاز. وقال بعضهم : الآية لا تدلُّ على الحصر في الشيئين؛ إذ ليس فيهما شيء من طرقه، وقد قال تعالى : ولِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ [النحل : ٤٤]. والمحكم لا تتوقف معرفته على البيان، والمتشابه لا يرجى بيانه
وقد اختلف في تعيين المحكم والمتشابه على أقوال :
فقيل : المحكم ما عُرف المراد منه، إما بالظهور وإما بالتأويل والمتشابه : ما استأثر الله بعلمه ؛ كقيام الساعة، وخروج الدَّجَّال ، والحروف المقطعة في أوائل السور.
وقيل : المحكم ما وضح معناه، والمتشابه نقيضه.
وقيل : المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجهاً واحداً، والمتشابه ما احتمل أوجهاً. وقيل : المحكم ما كان معقول المعنى والمتشابه بخلافه كأعداد الصلوات، واختصاص الصيام برمضان دون شعبان. قاله الماوردي.
،
وقيل : المحكم ما استقل بنفسه، والمتشابه : مالا يستقل بنفسه إلا برده إلى غيره.
وقيل : المحكم ما تأويله تنزيله، والمتشابه ما لا يُدرك إلا بالتأويل.
وقيل : المحكم ما لم تتكرر ألفاظه، ومقابله المتشابه.
وقيل : المحكم الفرائض والوعد والوعيد والمتشابه : القصص والأمثال.
أخرج ابن أبي حاتم) عن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: المحكمات : ناسخه، وحلاله وحرامه وحدوده ،وفرائضُه وما يؤمن به ويعمل به والمتشابهات منسوخه، ومقدمه ومؤخره وأمثاله ،وأقسامه، وما يؤمن به ولا يعمل به.
(۱) في تفسيره ٥٩٢/٢ (٣١٦٧) آل عمران : ٧.
ص ٤٢٥