في قواعد مهمَّة يحتاج المفسّر إلى معرفتها
٤٢٣
ذلك المعنى في المعطوف عليه، فعطف ملاحظاً له، لا أنه غلط في ذلك، ولهذا كان الأدب أن يقال في مثل ذلك في القرآن : إنه عطف على المعنى.
مسألة: اختلف في جواز عطف الخبر على الإنشاء وعكسه، فمنعه البيانيون وابن مالك وابن عصفور، ونقله عن الأكثرين، وأجازه الصَّفَّار (۱) وجماعة، مستدلّين بقوله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا في سورة [البقرة : ٢٥]، ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ في سورة [الصف: ١٣].
وقال الزمخشري في الأولى : ليس المعتمد بالعطف الأمر حتى يُطلب له مشاكل، بل المراد عطف جملة ثواب المؤمنين على جملة ثواب الكافرين. وفي الثانية : إن العطف على تُؤْمِنُونَ ؛ لأنه بمعنى (آمنوا).
ورُدَّ بأن الخطاب به للمؤمنين، وبـ (بشر) للنبي ، وبأن الظاهر في تُؤْمِنُونَ أنه تفسير للتجارة
لا طلب.
وقال السكاكي: الأمران معطوفان على (قل) مقدَّرة قبل يأيها ، وحذف القول كثير. مسألة: اختلف في جواز عطف الاسمية على الفعلية وعكسه فالجمهور على الجواز، وبعضهم
على المنع. وقد لهج به الرازي في تفسيره» كثيراً ، ورُدّ به على الحنفية القائلين بتحريم أكل متروك التسمية أخذاً من قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرٍ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ ﴾ [الأنعام: ۱۲۱]. فقال : هي حجة للجواز لا للتحريم، وذلك : أن الواو ليست عاطفة، لتخالف الجملتين بالاسمية والفعلية. ولا للاستئناف ؛ لأن أصل الواو أن تربط ما بعدها بما قبلها، فبقي أن تكون للحال، فتكون جملة مقيدة للنهي، والمعنى : لا تأكلوا منه في حال كونه فسقاً، ومفهومه جواز الأكل إذا لم يكن فسقاً، والفسق قد فسره الله تعالى بقوله: ﴿أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ﴾ [الأنعام: ١٤٥]. فالمعنى: لا تأكلوا منه إذا سُمِّيَ عليه غير الله . ومفهومه : فكلوا منه إذا لم يسمَّ عليه غيرُ الله تعالى. انتهى.
وبه قال
قال ابن هشام (۲) : ولو أبطل العطف بتخالف الجملتين بالإنشاء والخبر لكان صواباً. مسألة: اختلف في جواز العطف على معمولي عاملين : فالمشهور عن سيبويه المنع، المبرد وابن السراج وابن هشام وجوزه الأخفش والكسائي والفراء والزَّجاج. وخرج عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَتِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَفِي خَلْفَكُمْ وَمَا يَبْتُ مِن دَابَّةٍ وَايْتُ لِقَوْمٍ
(1) الصَّفَّار : قاسم بن علي من نحاة الأندلس مات بعد (٦٣٠ هـ). «بغية الوعاة» ٣٧٨. (۲) في «المغني" ص ٦٣٢.
ص ٤٢٣