في قواعد مهمَّة يحتاج المفسّر إلى معرفتها
٤٢١
مفروغ منه ، وبالمضارع في الهداية والإطعام والإسقاء والشفاء، لأنها متكرّرة متجددة تقع مرة بعد
أخرى.
ہلے
الثاني : مضمر الفعل فيما ذكره كمظهره، ولهذا قالوا : إنَّ سلام الخليل أبلغ من سلام الملائكة حيث : وقَالُوا سَلَما قَالَ سَلَامٌ ﴾ [هود : ٦٩] ، فإن نصب ﴿سَلَما إنما يكون على إرادة الفعل، أي: سلمنا سلاماً، وهذه العبارة مؤذنة بحدوث التسليم منهم ، إذ الفعل متأخّر عن وجود الفاعل، بخلاف سلام إبراهيم، فإنه مرتفع بالابتداء، فاقتضى الثبوت على الإطلاق، وهو أَوْلَى ممَّا يعرض له الثبوت، فكأنه قصد أن يحييهم بأحسن مما حيوه به. الثالث : ما ذكرناه من دلالة الاسم على الثبوت، والفعل على التجدد والحدوث هو المشهور عند أهل البيان، وقد أنكره أبو المُطرف بن عميرة في كتاب «التمويهات» على التبيان» لابن الزملكاني، وقال : إنه غريب لا مستند له، فإن الاسم إنما يدلُّ على معناه فقط ؛ أما كونه يثبت المعنى للشيء فلا. ثم أورد قوله تعالى : ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ ﴾ [المؤمنون : ١٥ - ١٦]، وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم تُشْفِقُونَ الله وَالَّذِينَ هُم بِثَايَتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴾ [المؤمنون : ٥٧ - ٥٨].
وقال ابن المنير : طريقة العربية تلوين الكلام، ومجيء الفعلية تارة والاسمية أخرى من غير تكلُّف لما ذكروه، وقد رأينا الجملة الفعلية تصدر من الأقوياء الخُلَّص، اعتماداً على أن المقصود حاصل بدون التأكيد، نحو: ﴿رَبَّنَا ءَامَنَا﴾ [آل عمران: ٥٣] ، ولا شيء بعد ءَامَنَ الرَّسُولُ ﴾ [البقرة: ٢٨٥]. وقد جاء التأكيد في كلام المنافقين، فقالوا : ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ) [البقرة: ١١].
قاعدة في المصدر : قال ابن عطية: سبيل الواجبات الإتيان بالمصدر مرفوعاً ، كقوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاك مَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ﴾ [البقرة : ۲۲۹]، ﴿فَاتِبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ ﴾ [البقرة : ١٧٨]. وسبيل المندوبات الإتيان به منصوباً ، كقوله تعالى: ﴿فَضَرْبَ الرِّقَابِ ﴾ [محمد : ٤] . ولهذا اختلفوا : هل كانت الوصية
(۱)
للزوجات واجبة؟ لاختلاف القراءة في قوله : ﴿وَصِيَّةُ لِأَزْوَجهم ﴾ [البقرة: ٢٤٠]. بالرفع والنصب (١). قال أبو حيان والأصل في هذه التفرقة في قوله تعالى: ﴿فَقَالُوا سَلَماً قَالَ سَلَم [الذاريات : ٢٥]. فإن الأول مندوب، والثاني واجب والنكتة في ذلك : أن الجملة الاسمية أثبت وآكد من الفعلية.
العطف : قاعدة في
عطف على اللفظ،
هو
ثلاثة أقسام.
وهو الأصل، وشرطه إمكان توجه العامل إلى المعطوف.
وعطف على المحل، وله ثلاثة شروط :
أحدها : إمكان ظهور ذلك المحل في الصحيح، فلا يجوز مررت بزيد وعمراً، لأنه لا يجوز
مررت زيداً.
(۱) قرأ ابن كثير ونافع وعاصم والكسائي : وصية رفعاً، وحفص عن عاصم وصيةً ،نصباً، وقرأ ابن عامر وأبو عمرو
وحمزة : نصباً. «السبعة) ١٨٤.
ص ٤٢١