في قواعد مهمَّة يحتاج المفسّر إلى معرفتها
210
وقال الراغب (۱) : الإسقاءُ أبلغ من السقي ؛ لأن الإسقاء أن يُجعَلَ له ما يُسقى منه ويشرب، والسقي أن يعطيه ما يشرب.
ومن
ذلك (عمل) وفعل) فالأول لما كان مع امتداد زمان نحو : يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ ﴾ [سبأ : ١٣]، ومِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا ﴾ [يس: ۷۱] ، لأن خلق الأنعام والثمار والزروع بامتداد والثاني بخلافه، نحو: كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَب أَلْفِيلِ ﴾ [الفيل: ١]، كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِمَادٍ ﴾ [الفجر: ٦]، كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ : ٤٥] ؛ لأنها إهلاكات وقعت من غير بطء، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [النحل : ٥٠]. أي: في
[إبراهيم: طرفة عين.
ولهذا عبر بالأوَّل في قوله: ﴿وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ﴾ [البقرة : ٢٥]؛ حيث كان المقصود المثابرة عليها لا الإتيان بها مرة أو بسرعة وبالثاني في قوله: ﴿وَافَعَلُواْ الْخَيْرَ ﴾ [الحج : ٧٧]؛ حيث كان بمعنى سارعوا ، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ﴾ [البقرة : ١٤٨] ، وقوله : وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَوةِ فَعِلُونَ ﴾ [المؤمنون: ٤]. حيث كان القصد يأتون بها على سرعة من غير توان.
ومن ذلك (القعود والجلوس) فالأول لما فيه لبث، بخلاف الثاني. ولهذا يقال: قواعد البيت ولا يقال: جوالسه، للزومها ولبثها ويقال جليس الملك ، ولا يقال : قعيده؛ لأن مجالس الملوك يستحب فيها التخفيف.
،
ولهذا استعمل الأول في قوله : مَقْعَدِ صِدْقٍ ﴾ [القمر: ٥٥] ، للإشارة إلى أنَّه لا زوال له، بخلاف: ﴿ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَلِسِ [المجادلة : ۱۱] ؛ لأنَّه يُجلس فيه زماناً يسيراً.
ومن ذلك التمام والكمال وقد اجتمعا في قوله: ﴿أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَقَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي [المائدة: ٣]. فقيل : الإتمام لإزالة نقصان الأصل، والإكمال لإزالة نقصان العوارض بعد تمام الأصل، ولهذا كان قوله : وتِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ [البقرة : ١٩٦] أحسن من (تامة)؛ فإن التمام من العدد قد علم، وإنما نفي احتمال نقص في صفاتها.
وقيل : (تم) يُشعر بحصول نقص قبله ، و(كَمَل) لا يشعر بذلك.
وقال العسكري : الكمال اسم لاجتماع أبعاض الموصوف به ، والتّمام اسم للجزء الذي يتم به الموصوف، ولهذا يقال : القافية تمام البيت ولا يقال كماله ويقولون: البيت بكماله؛ أي:
باجتماعه.
6
ومن ذلك (الإعطاء والإيتاء) قال الخويي : لا يكاد اللغويون يفرقون بينهما ؛ وظهر لي بينهما فرق ينبئ عن بلاغة كتاب الله، وهو : أنَّ الإيتاء أقوى من الإعطاء في إثبات مفعوله؛ لأن الإعطاء له مطاوع، تقول : أعطاني فعطوتُ، ولا يقال في الإيتاء: أتاني فأتيت وإنما يقال: أتاني فأخذت. والفعل الذي له مطاوع أضعفُ في إثبات مفعوله من الفعل الذي لا مطاوع له؛ لأنك تقول: قطعته
(۱) في مفرداته» مادة : سقي.
ص ٤١٥