في قواعد مهمة يحتاج المفسّر إلى معرفتها
٤٠٩
قال : وإِنَّا خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمَشَاج ﴾ [الإنسان : ۱ - ۲ فإنَّ الأول آدم والثاني ولده، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إلَيْكَ الْكِتَب فَالَّذِينَ انَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾ [العنكبوت : ٤٧] فإنَّ الأول القرآن، والثاني التوراة
والإنجيل.
ومنها في القسم الثاني : ﴿وَهُوَ الَّذِى في السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ ﴾ [الزخرف : ٨٤]، ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ [البقرة : ۲۱۷] . فإن الثاني فيهما هو الأول، وهما نكرتان. ومنها في القسم الثالث : أن يُصْلِحا بينهما صُلحاً وَالصُّلْحُ خَيرٌ ﴾ [النساء : ۱۲۸]، ﴿ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلِ فضلة ﴾ [هود : ٣]، ﴿ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ﴾ [هود : ٥٢]، ﴿ لِيَزْدَادُوا إِيمَنَا مَعَ إِيمَنِهِمْ ﴾ [الفتح : ٤] ، زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوقَ الْعَذَابِ ﴾ [النحل : ۸۸]، ﴿وَمَا يَنْبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ ﴾ [يونس : ٣٦]. فإن الثاني فيها غير الأول.
وأقول : لا انتقاض بشيء من ذلك عند التأمل ؛ فإنَّ اللام في الإحسان للجنس فيما يظهر، وحينئذ يكون في المعنى كالنكرة.
وكذا آية النَّفس والحرّ بخلاف آية العسر ؛ فإن (أل) فيها إما للعهد أو للاستغراق كما يفيده
الحديث.
وكذا آية الظَّن، لا نسلّم فيها أن الثاني فيها غير الأول، بل هو عينه قطعاً؛ إذ ليس كل ظن مذموماً، كيف وأحكام الشريعة ظنّية؟
وكذا آية الصلح، لا مانع من أن يكون المراد منها الصلح المذكور ، وهو الذي بين الزوجين، واستحباب الصلح في سائر الأمور مأخوذ من السنة ومن الآية بطريق القياس، بل لا يجوز القول بعموم الآية، وأن كل صلح خير ؛ لأن ما أحلَّ حراماً من الصلح أو حرم حلالاً فهو ممنوع.
وكذا آية القتال : ليس الثاني فيها عين الأول بلا شك ؛ لأن المراد بالأول المسؤول عنه القتال الذي وقع في سرية ابن الحضرمي سنة اثنتين من الهجرة، لأنه سبب نزول الآية، والمراد بالثاني جنس القتال لا ذاك بعينه.
وأما آية: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ ﴾ [الزخرف: ٨٤] فقد أجاب عنها الطيبي : أنها من باب التكرير لإفادة أمر زائد بدليل تكرير ذكر الرب فيما قبله من قوله : سُبْحَنَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ ﴾ [الزخرف : ۸۲]. ووجهه الإطناب في تنزيهه تعالى عن نسبة الولد إليه، وشرط القاعدة ألاً
يقصد التكرير.
وقد ذكر الشيخ بهاء الدين في آخر كلامه : إن المراد بذكر الاسم مرتين كونه مذكوراً في كلام واحد أو كلامين بينهما ،تواصل، بأن يكون أحدهما معطوفاً على الآخر، وله به تعلق ظاهر وتناسب واضح، وأن يكونا من متكلم واحد، ودفع بذلك إيراد آية القتال؛ لأنَّ الأول فيها محكي عن قول السائل، والثاني محكي من كلام النبي .
ص ٤٠٩