في معرفة إعرابه
۳۸۷
لأن ذلك خاص بالشعر، والصواب : أنها ضمة إتباع، وهو مجزوم.
ومن قال في : وأرجلكم ﴾ [المائدة: ٦] إنه مجرور على الجوار؛ لأن الجر على الجوار في نفسه ضعیف شاء، لم يَرِدْ منه إلَّا أحرف يسيرة، والصواب أنه معطوف على : بِرُءُوسِكُمْ على أن المراد به مسح الخف.
قال ابن هشام) : وقد يكون الموضع لا يتخرَّج إلَّا على وجه مرجوح، فلا حرج على مخرجه، كقراءة : (نُجي المؤمنين) [الأنبياء : ۸۸] ، قيل : الفعل ماض ، ويضعفه إسكان آخره، وإنابة ضمير المصدر عن الفاعل مع وجود المفعول به وقيل : مضارع أصله ( ننجي) بسكون ثانيه، ويضعفه أن النون لا تدغم في الجيم . وقيل : أصله (نُنَجِّي) بفتح ثانيه، وتشديد ثالثه ، فحذفت النون، ويضعفه أن ذلك لا يجوز إلَّا في التاء. الخامس : أن يستوفي جميع ما يحتمله اللفظ الأوجه الظاهرة، من ة، فتقول في نحو : وسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعلى ﴾ [الأعلى : ١] يجوز كون الاعلى صفة للرب أو صفة للاسم (۲). وفي نحو : ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ [البقرة: ۲ - ۳: يجوز كون الذين تابعاً، ومقطوعاً إلى النصب بإضمار (أعني) أو (أمدح ). وإلى الرفع بإضمار (هم) (۳).
السادس: أن يراعي الشروط المختلفة بحسب الأبواب، ومتى لم يتأملها اختلطت عليه الأبواب
والشرائط.
ومن ثُمَّ خُطى الزمخشري في قوله تعالى : مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ ) [الناس : ٢ - ٣] : إنهما عطف بيان، والصواب أنهما ،نعتان لاشتراط الاشتقاق في النعت والجمود في عطف البيان(4). وفي قوله في : إِنَّ ذَلِكَ لَحَقِّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ) [ص: ٦٤] بنصب تخاصم : إِنَّه صفة للإشارة؛ لأن اسم الإشارة إنما ينعت بذي اللام الجنسية، والصواب كونه بدلاً (٥).
وفي قوله في: ﴿فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ ﴾ [يس: ٦٦]، وفي : سَنُعِيدُهَا سِيرتها ﴾ [طه: ۲۱] : إن المنصوب فيهما ظرف ؛ لأن ظرف المكان شرطه الإبهام، والصواب أنه على إسقاط الجار توسعاً، وهو فيهما (إلى)(٦).
وفي قوله : ومَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا الله ﴾ [المائدة: ۱۱۷]: إنَّ أن مصدرية، وهي وصلتها عطف بيان على الهاء، لامتناع عطف البيان على الضمير كنعته. وهذا الأمر السادس عده ابن هشام في «المغني» (۷)، ويحتمل دخوله في الأمر الثاني.
=
الخزانة» ٣٩٦/٣ و ٦٤٣ ، و ٥٤١/٤ والمعنى : أنا من قومك يا أقرع ، فإن لم تحكم لي في منافرتي مع فلان صرعتُ
وصرعت معي. انظر «المغني» ص ۷۱۷.
(۱) (المغني)
(۳) «المغني" - (ه) (المغني) .
(۷) ص
٠٧٤٩
ص
ص
ص
۷۲۱
۷۳۹
٠٧٤٩
(۲) «المغني" ص .
(٤) المغني"
(٦) (المغني)
م
۷۳۹
٠٧٤٢
٧٤٩ - ٠٧٥٠
ص ٣٨٧