۳۷۰
L
الإتقان في علوم القرآن
قال بعضهم : العرب تنفي المظنون بلن، والمشكوك بلا ذكره ابن الزملكاني في «التبيان». وادعى الزمخشري أيضاً أنها لتأبيد النفي، كقوله: ﴿لَن يَخلُقُوا ذُبَابًا [الحج : ٧٣]، وكن تَفْعَلُوا [البقرة: ٢٤].
وقال ابن مالك : وحَمله على ذلك اعتقاده في : لَن تَركني له :[الأعراف: ١٤٣] : أن الله لا يُرى. ورد غيره بأنَّها لو كانت للتأبيد لم يقيد منفيها «اليوم» في : ﴿فَلَنْ أُكَلَّمَ الْيَوْمَ إِنسِيَا [مريم : ٢٦]. ولم يصح التوقيت في : ﴿لَن نَبَرَحَ عَلَيْهِ عَنكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى﴾ [طه: ٩١]. ولكان ذكر (الأبد) في : ﴿وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً) [البقرة : ٩٥] تكراراً، والأصل ،عدمه واستفادة التأبيد في : لَن يَخْلُقُوا ذبابا [ الحج : ٧٣]، ونحوه من خارج.
ووافقه على إفادة التأبيد ابن عطية، وقال في قوله : لَن تَرَينِي ﴾ [الأعراف: ١٤٣]: لو بقينا على هذا النفي لتضمن أن موسى لا يراه أبداً ولا في الآخرة، لكن ثبت في الحديث المتواتر أن أهل الجنة يرونه . [البخاري : ٧٤٣٤ ، ومسلم : ١٤٣٤، وأحمد: ١٩١٩٠].
وعكس ابن الزملكاني مقالة الزمخشري ، فقال : إن (لن) لنفي ما قَرُبَ، وعدم امتداد النفي، ولا يمتد معنى النفي ، قال : وسِرُّ ذلك أنّ الألفاظ مشاكِلَةٌ للمعاني ، و (لا) آخرها الألف، والألف يمكن امتداد الصوت بها، بخلاف النون، فطابق كلّ لفظ معناه. قال : ولذلك أتى بـ (لن) حيث لم يرد به النفي مطلقاً، بل في الدنيا، حيث قال ولَن تَركني ﴾ [الأعراف : ١٤٣]. وبـ(لا) في قوله: ﴿لَا تُدْرِكُهُ
الْأَبْصَرُ﴾ [الأنعام: ۱۰۳] ، حيث أريد نفي الإدراك على الإطلاق، وهو مغاير للرؤية. انتهى. قيل : وترد (لن) للدعاء، وخرّج عليه : رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنْ أَكُون الآية [القصص : ١٧]. حرف شرط في المضي يصرف المضارع إليه بعكس (إن الشرطية، واختلف في إفادتها الامتناع وكيفية إفادتها إياه على أقوال :
،
أحدها : أنها لا تفيده بوجه ولا تدل على امتناع الشَّرط ولا امتناع الجواب، بل هي لمجرد ربط الجواب بالشرط، دالة على التعليق في الماضي. كما دلّت (إنْ) على التعليق في المستقبل، ولم تدلّ
بالإجماع على امتناع ولا ثبوت.
قال ابن هشام وهذا القول كإنكار الضروريات، إذْ فَهُمُ الامتناع منها كالبديهي ؛ فإن كل من سمع (لو فعل) فَهِمَ عدم وقوع الفعل من غير تردد ، ولهذا جاز استدراكه، فتقول : لو جاء زيد أكرمته،
لكنه لم يجئ.
الثاني : وهو لسيبويه ، قال : إنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، أي إنها تقتضي فعلاً ماضياً كان يُتوقع ثبوته لثبوت غيره، والمتوقع غير واقع ؛ فكأنه قال : حرف يقتضي فعلاً امتنع لامتناع ما كان يثبتُ
لثبوته.
(۱) في المغني ص ۳۳۸.
ص ٣٧٠