الإتقان في علوم القرآن (ط. الرسالة) — الصفحة ٣٣٥

في معرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسّر والإباحة بألا يمتنع الجمع. ٣٣٥ ومثل الثاني بقوله: ﴿وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَو بُيُوتِ وَاب بِكُمْ [النور: ٦١]، ومثل الأول بقوله تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُكَ ﴾ [البقرة : ١٩٦] . وقوله: ﴿ فَكَفَرَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [المائدة : ۸۹] واستشكل بأن الجمع في الآيتين غير ممتنع. (1) وأجاب ابن هشام : بأنه ممتنع بالنسبة إلى وقوع كلّ كفارة أو فدية بل يقع واحد منهنَّ كفارة أو فدية، والباقي قُربة مستقلة خارجة عن ذلك. قلت : وأوضح من هذا التمثيل قوله : أن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَبُوا الآية [المائدة: ٣٣]. على قول مَنْ جعل الخيرة في ذلك إلى الإمام، فإنه يمتنع عليه الجمع بين هذه الأمور بل يفعل منها واحداً يؤدي اجتهاده إليه. والتفصيل بعد الإجمال، نحو: ﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَرَى تَهْتَدُوا ) [البقرة : ١٣٥]، وإلا قَالُوا سَاحِرٍ أَوْ يَحْنُونُ ﴾ [الذاريات ٥٢]، أي: قال بعضهم كذا. كذا وبعضهم والإضراب كـ (بل)، وخرّج عليه : ﴿وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ [الصافات: ١٤٧] فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى [ النجم : ٩]. وقراءة بعضهم : (أو كلما عاهدوا عهداً) [البقرة: ١٠٠]، بسكون الواو. ومطلق الجمع كالواو، نحو: لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى) [طه: ٤٤] ، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرام [ طه : ۱۱۳] والتقريب، ذكره الحريري وأبو البقاء، وجعل منه : ﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ﴾ [النحل : ٧٧]. ورد بأن التقريب مستفاد من غيرها. ومعنى إلا في الاستثناء، ومعنى إلى وهاتان يُنصب المضارعُ بعدهما بأن مضمرة، وخرّج عليها : هولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [البقرة: ٢٣٦]. فقيل : إنه منصوب لا مجزوم بالعطف على تَمَسُّوهُنَّ ، لئلا يصير المعنى : لا جناح عليكم فيما يتعلق بمهور النساء إن طلقتموهن في مدة انتفاء أحد هذين الأمرين، مع أنه إذا انتفى الفرضُ دون المسيس لزم مهر المثل، وإذا انتفى المسيس دون الفرض لزم نصف المسمَّى ؛ فكيف يصح دفع الجناح عند انتفاء أحد الأمرين؟! ولأنَّ المطلقات المفروض لهنَّ قد ذكرن ثانياً بقوله: ﴿وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ الآية ، وترك ذكر الممسوسات لما تقدم من المفهوم، ولو كانت تَفْرِضُوا مجزوماً لكانت الممسوسات والمفروض لهنَّ مستويات في الذكر. وإذا قدرت (أو) بمعنى (إلَّا) خرَّجت المفروض لهنَّ عن مشاركة الممسوسات في الذكر، وكذا إذا قدرت بمعنى (إلى) وتكون غاية لنفي الجناح لا لنفي المسيس. (۱) في «المغني» ص ۸۸.
ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.