في كيفية تحمله
۲۱۷
الخامس: رعاية الترتيب في القراءة والابتداء بما بدأ به المؤلفون في كتبهم، فيبدأ بنافع قبل ابن
كثير، وبقالون قبل ورش.
قال ابن الجزري (۱) : والصواب أنَّ هذا ليس بشرط بل مستحب ،، بل الذين أدركناهم من الأستاذين لا يعدُّون الماهر إلَّا مَنْ يلتزم تقديم شخص بعينه. وبعضهم كان يراعي في الجمع التَّناسب : فيبدأُ بالقصر، ثم بالرتبة التي فوقه، وهكذا إلى آخر مراتب المد، ويبدأ بالمشبع، ثم بما دونه إلى القصر. وإنَّما يُسْلَك ذلك مع شيخ بارع عظيم أَمَّا غيره فيُسلك معه ترتيب واحد.
الاستحضار،
قال : وعلى الجامع أن ينظر ما في الأحرف من الخلاف أصولاً وفَرْشاً، فما أمكن فيه التداخل اكتفى منه بوجه وما لم يمكن فيه نظر : فإن أمكن عطفه على ما قبله بكلمة أو كلمتين أو بأكثر من غير تخليط ولا تركيب اعتمده، وإن لم يحسن عطفه رجع إلى موضع ابتدائه حتى يستوعب الأوجه كلها، من غير إهمال ولا تركيب ولا إعادة ما دخل، فإن الأَوَّل ممنوع ، والثاني مكروه، والثالث معيب. وأما القراءة بالتلفيق، وخلط قراءة بأخرى، فسيأتي بسطه في النوع الذي يلي هذا.
وأما القراءات والروايات والطرق والأوجه : فليس للقارئ أن يدع منها شيئاً أو يخل به ؛ فإنَّه خلل
في إكمال الرواية، إلَّا الأوجه ، فإنَّها على سبيل التخيير، فأي وجه أتى به أجزأه في تلك الرواية. وأما قدر ما يقرأ حال الأخذ : فقد كان الصدر الأوّل لا يزيدون على عشر آيات لكائن من كان،
وأَمَّا مَن بعدهم فرأوه بحسب قوة الآخذ.
قال ابن الجزري والذي استقر عليه العمل الأخذُ في الإفراد بجزء من أجزاء مئة وعشرين، وفي الجمع بجزء من أجزاء مئتين وأربعين ، ولم يحدّ له آخرون حدا، وهو اختيار السخاوي. وقد لخصت هذا النوع ، ورتَّبت فيه متفرقات كلام أئمة القراءات وهو نوع مهم يحتاج إليه القارئ، كاحتياج المحدث إلى مثله من علم الحديث. فائدة : ادعى ابن خير (۲) الإجماع على أنه ليس لأحد أن ينقل حديثاً عن النبي ، ما لم يكن له به رواية ولو بالإجازة، فهل يكون حكم القرآن كذلك ؛ فليس لأحد أن ينقل آية أو يقرأها ما لم يقرأها على شيخ؟ لم أر في ذلك نَقْلاً ، ولذلك وجه من حيث إن الاحتياط في أداء ألفاظ القرآن أشد منه في ألفاظ الحديث. ولعدم اشتراطه فيه وجه ؛ من حيث إن اشتراطه ذلك في الحديث إنما هو لخوف أن يدخل في الحديث ما ليس منه، أو يُتقوّل على النبي الله ما لم يقله، والقرآن محفوظ متلقى متداول
میسر، وهذا هو الظاهر.
(۱)
فائدة ثانية : الإجازة من الشيخ غير شرط في جواز التصدي للإقراء والإفادة، فمن علم من نفسه
النشر» ٢٠٤/٢.
(۲) محمد بن خير اللمتوني الإشبيلي. المقرئ الحافظ (ت : ٥٧٥ هـ). معرفة القراء الكبار» ٥١٢/٢.
ص ٢١٧