في معرفة الوقف والابتداء
۱۸۳
قال ابن الجزري (۱) : إنَّما يريدون به الجواز الأدائي ؛ وهو الذي يحسن في القراءة ويَروقُ في التلاوة، ولا يريدون بذلك أنَّه حرام ولا مكروه؛ اللهمَّ إلَّا أن يُقصد بذلك تحريف القرآن وخلاف المعنى الذي أراده الله، فإنه يكفر فضلاً عن أن يأثم. الثاني : قال ابن الجزري (۲) :أيضاً ليس كل ما يتعشفه بعض المعربين أو يتكلفه بعض القراء، أو يتأوله بعض أهل الأهواء مما يقتضي وقفاً أو ابتداءً ينبغي أنْ يُتعمَّد الوقف عليه، بل ينبغي تحري المعنى الأتم، والوقف الأوجه ؛ وذلك نحو الوقف على : ﴿وَارْحَمْنَا أَنتَ والابتداء مَوْلَنَا فَانصُرْنَا [البقرة : ٢٨٦]؛ على معنى النداء.
ونحو : ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ ، ويبتدئ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا [النساء : ٦٢].
ونحو : ﴿يَبُنَى لَا تُشْرِكْ ﴾ [لقمان: ۱۳]، ويبتدئ بِالله إِنَّ الشِّرْكَ على معنى القسم. ونحو : ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ، ويبتدئ اللهَ رَبَّ الْعَلَمِينَ ﴾ [التكوير : ٢٩]. ونحو : فَلَا جُنَاحَ ، ويبتدئ: ﴿عَلَيْهِ أَن يَطَوَّفَ بِهِمَا ﴾ [البقرة: ١٥٨].
فكله تعسُّفٌ وتَمَكَّلٌ وتحريف للكلم عن مواضعه.
الثالث : يُغتفر في طول الفواصل والقصص والجُمَل المعترضة ونحو ذلك، وفي حالةِ جَمْع القراءات، وقراءة التحقيق والترتيل ما لا يُغْتَفرُ في غيرها ، فربَّما أُجيز الوقف والابتداء لبعض ما ذكر، ولو كان لغير ذلك لم يبخ، وهذا الذي سماه السجاوندي: المرخص ضرورة، ومثله بقوله : (وَالسَّمَاءَ بناء [البقرة: ٢٢].
قال ابن الجزري: والأحسن تمثيله بنحو: قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ [البقرة: ١٧٧]، وبنحو: وَالنَّبِيِّنَ﴾ [البقرة: ۱۷۷] ، وبنحو : ﴿وَأَقَامَ الصَّلَوَةَ وَعَاتَى الزَّكَوةَ ﴾ [البقرة: ١٧٧]، وبنحو: عَهَدُوا ﴾ [البقرة: ۱۷۷] ، وبنحو كل من فواصل : وقَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ . . . إلى آخر القصة. وقال صاحب «المستوفي النحويون يكرهون الوقف الناقص في التنزيل مع إمكان التام، فإن طال الكلام ولم يوجد فيه وقف تام حَسُن الأخذ بالناقص ، كقوله : قُلْ أُوحِيَ إلى قوله : ﴿فَلَا تَدْعُوا مَعَ الله أحدا إن كسرت بعده إن، وإن فتحتها فإلى قوله : كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدا [الجن: ۱ - ۱۹]. قال : ويُحسن الوقف الناقص أمور :
:((
منها : أن يكون لضرب من البيان، كقوله: ﴿وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجاً ؛ فإنَّ الوقف هنا يبين أن قيما [الكهف : ١ - ٢] منفصل عنه، وأنه حال في نيّة التقديم، وكقوله: ﴿وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ﴾ [النساء: ٢٣]؛ ليفصل به بين التحريم النسبي والسببي.
ومنها: أن يكون الكلام مبنيًّا على الوقف، نحو: يَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَبِيهُ وَلَوْ أَدْرِ مَا حِسَابِية
[الحاقة : ٢٥ - ٢٦]
(۱) في النشر» ٢٣٠/١ - ٢٣١.
(۲)
في «النشر»٢٣١/١.
ص ١٨٣