الباب الأول : احكام الصيام
۸۹
إلا بعد عرضها على الحكام الشرعيين وتنقيحها وثبوتها ثبوتاً لا تردد فيه ، وأنها أبلغ من شهادة الشهود التي تحتمل الشهو والغلط أكثر من هذا ، وهذه الأشياء لا يمكن التقول أو الافتئات فيها على ولاة الأمر وإذا كان الناس يعتمدونها في أمور دينهم ودنياهم، كالولايات والوكالات في النكاح ،
والعقود ، والمواريث ، وموت الأزواج ، ويثبتون مقتضى ذلك العدة
والإحداد
،
من
وكإخراج الزكاة والكفارات والميراث وغير ذلك ،
وكالحوالات ، وتنقل من محل إلى محل ، ونحو ذلك مما لا يحصى ، فما المانع من قبولها في ثبوت الأشهر ، والصيام ، والفطر ونحوه ، وهي في هذه الحال قد احتف بها من القرائن المحققات والضبط والتحرير ما لا يوجد في غيرها ، خصوصا الصادر في مقر الحاكم الشرعي
،
،
وهذا واضح - ولله الحمد - فالشارع لا يرد خبرًا صادقًا ولا ينفي طريقا يحصل به الثبوت ، ولا يفرق بين المتماثلات ، وإنما يتوقف في خبر المجهول ومن لا يُوثَق بخبره ، أو من محل لا حاكم فيه ، فهذا النوع يجب التثبت في خبره . والحاصل : أن إيصال الأخبار بالرَّمي والبرقيات ونحوها مما يوصل الخبر إلى الأماكن البعيدة ، هو عبارة وتغبير عما اتَّفق عليه ولاة الأمر ، وثبت مُقْتَضَاه ، وهو من الطرق التي لا يرتاب الناس فيها ، ولا يَحْصُل لهم أدنى شك في ثبوت خبرها ، ومن توقف فيها في بعض الأمور الشرعية فلم يتوقف لشكه في أنها أفادت العلم ، وإنما ذلك لظنه أن هذا الطريق المعين لم يكن من الطرق المعتادة في الزمان الأول ، وهذا لا يُوجب التوقف فكم من أمور حَدَثت لم يكن لها في الزمان الأول وُجُود ، وصارت أولى
عندهم
وأحق بالدخول من كثير من الأمور الموجودة قبل ذلك ، والله أعلم
ص ٨٩