فتاوى رمضان في الصيام والقيام والاعتكاف وزكاة الفطر — الصفحة ٨٤

٨٤ فتاوى رمضان في الصيام والقيام والاعتكاف وزكاة الفطر ، أحيانا ، ويجيزه أحيانًا ، بحسب ما يؤدي إليه من المصلحة . فالشارع لا يرد خبرًا صحيحًا بأي طريق وَصَل ، ولا ينفي حقا وصدقا بأي وسيلة ودلالة اتصل ، وخصوصًا إذا استفاض ذلك واحتفت به القرائن المتنوعة ، فاستمسك بهذا الأصل الكبير ، فإنه نافع في مسائل كثيرة ويمكنك إذا فهمته أن تطبق عليه كثيرًا من الأفراد والجزئيات الواقعة ، والتي لا تزال تقع ، ولا يقصر فهمك عنه فيفوتك خير كثير ، وربما ظننت كثيرا من الأشياء بدءًا محرمة إذا كانت حادثة ولم تجد لها تصريحًا في كلام الشارع فتخالف بذلك الشرع والعقل وما فطر عليه الناس فصل فإذا فهمت هذا الأصل ، فقد عُلِمَ وتَقَرَّر : أن الناس في كل قطر وبلد يجرون في أمورهم على الأحكام الشرعية في صومهم وفطرهم وعباداتهم وعندهم حاكم شرعي فإنه متى ثبت عنده بالطريق الشرعي وجوب الصوم والفطر ، فإنه في الغالب لا يطلع على مستند هذا الحاكم الشرعي إلا من باشره من قاض وَمُبَاشر للقصة ، ومن حضرها . وأما من سواهم من أهل البلد ، فضلا عن أهل القطر ، فضلا عن بقية الأقطار ، فإنما يصل إليهم الخبر بما يثبت به ذلك الخبر ويشاع من قالة يتناقلونه أو نداء الأمكنة نداء في المرتفعة وغيرها ، أو رمي بمدافع ونحوها ، أو ببرقيات ليصل الخبر إلى القريب والبعيد ، فهذا عمل متصل جنسه في جميع قرون الأمة من غير نكير ، وإن كان بعض أفراده لم تحدث إلا من
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.