الباب الأول : أحكام الصيام
٦٢٣
ثم تنازعوا هل يُشْتَرط الفِطر من الصوم الصحيح ؟ فالشافعي وغيره يشترط ذلك ، فلو أكل ثم جامع ، أو أصبح غير ناو للصَّوم ثم جَامَع ، أو جَامَعَ وَكَفَّر ثم جامع : لم يكن عليه كفارة ؛ لأنه لم يطأ في صوم صحيح
وأحمد في ظاهر مذهبه وغيره يقول : بل عليه كفارة في هذه الصور ونحوها ؛ لأنه وَجَبَ عليه الإمساك فى شهر رمضان ، فهو صوم فاسد فأشبه الإحرام الفاسد
وكما أن المخرم بالحج إذا أفسد إِحْرَامُه لزمه المضي فيه بالإمساك عن محظوراته ، فإذا أتى شيئًا منها كان عليه ما عليه من الإحرام الصحيح وكذلك من وَجَبَ عليه صوم شهر رمضان إذا وجب عليه الإمساك فيه وصومه فاسد ، لأكل أو جماع ، أو عدم نية ، فقد لزمه الإمساك عن محظورات الصيام . فإذا تناول شيئًا منها كان عليه ما عليه فى الصوم الصحيح . وفي الموضعين عليه القضاء ؛ وذلك لأَنَّ هَنّك حُزمة الشهر حَاصِلة في الموضعين بل هي في هذا الموضع أشد ؛ لأنه عاص بِفِطْرِه أَوَّلًا ، فَصَار عَاصِيًّا مَرَّتين فكانت الكفّارة عليه أَوْكَد ، ولأنه لو لم تجب الكفارة على مثل هذا لصار ذريعة إلى أن لا يكفر أحد
كلا
فإنه لا يشاء أحد أن يجامع في رمضان إلا أمكنه أن يأكل ، ثم يجامع بل ذلك أَعون له عَلَى مَقْصُوده ، فيكون قبل الغداء عليه كفارة ، وإذا تَغَدّى هو وامرأته ثم جامعها فلا كفارة عليه ، وهذا شنيع في الشريعة لا ترد بمثله . فإنه قد استقر في العقول والأديان أنه كلما عظم الذنب كانت العقوبة أبلغ ،
ص ٦٢٣