الباب الأول : احكام الصيام
۳۳۱
الحالة الثانية : أن ينووا الإقامة المقيدة بغرض معين لا يدرون متى ينتهي ومتى انتهى رجعوا إلى بلادهم كالتجار الذين يقدمون لبيع السلع أو شرائها ثم يرجعون وكالقادمين لمراجعة دوائر حكومية أو غيرها لا يدرون متى ينتهي غرضهم حتى يرجعوا إلى بلادهم فهؤلاء في حكم المسافرين فلهم الفطر وقصر الصَّلاة الرباعية ومسح الخفين ثلاثة أيام ولو بقوا سنوات هذا قول جمهور العلماء بل حكاه ابن المنذر إجماعا لكن لو ظن هؤلاء أن الغرض لا إلا بعد المدة التي ينقطع بها حكم السفر فهل لهم الفطر والقصر على
ينتهي.
قولين
الحالة الثالثة : أن ينووا الإقامة المقيدة بغرض مُعيّن يدرون متى ينتهى ومتى
عثمان رضي
الله
انتهى رجعوا إلى بلادهم بمجرد انتهائه فقد اختلف أهل العلم رحمهم في حكم هؤلاء فالمشهور عن مذهب الإمام أحمد أنهم إن نووا إقامة أكثر من أربعة أيام أتموا وإن نووا دونها قصروا قال في المغني ( صفحة ٢٨٨ المجلد الثاني ) وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور قال وروى هذا القول عن الله عنه وقال الثوري وأصحاب الرأي إن أقام خمسة عشر يوما مع اليوم الذي يخرج فيه أتم ، وإن نوى دون ذلك قصر - انتهى . وهناك أقوال أخرى ساقها النووي في شرح المُهَذَّب ( صفحة ٢٢٠ المجلد الرابع ) تبلغ عشرة أقوال وهي أقوال اجتهادية متقابلة ليس فيها نص يفصل بينها ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، إلى أن هؤلاء في حكم المسافرين لهم الفطر وقصر الصَّلاة الرباعية والمسح على الخفين ثلاثة أيام انظر مجموع الفتاوى جمع ابن قاسم صفحة ( ١٣٧ ، ١٣٨ ، ١٨٤ ) مجلد ( ٢٤ ) والاختيارات صفحة ( ۷۳ ) وانظر زاد المعاد لابن القيم
ص ٣٣١