٩٤
الرسالة الأولى
ابراهيم على قومه ترفع درجات من شاء ) قال مالك عن زيد بن أسلم بالعلم وكذلك قال في قصة يوسف : ( ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء
الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم )
وقد تبين أن جميع المجتهدين إنها قالوا بعلم واتبعوا العلم ، وأن الفقه من أجل العلوم ، وأنهم ليسوا من الذين لا يتبعون إلا الظن لكن بعضهم قد يكون عنده علم ليس عند الآخر ، إما بأن سمع مالم يسمع الآخر ، وإما بأن فهم مالم يفهم الآخر كما قال تعالى : ( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا
حكما وعلما ) . وهذه حال أهل الاجتهاد والنظر والاستدلال في الأصول والفروع ولم بفرق أحد من السلف والأئمة بين أصول وفروع .
،
بل جعل الدين قسمين : أصولا وفروعا لم يكن معروفا في الصحابة والتابعين. ولم يقل أحد من السلف والصحابة والتابعين ان المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا في الأصول ولا في الفروع ، ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة، وأدخله في أصول الفقه من نقل ذلك عنهم ، وحكوا عن.
:
عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قال : كل مجتهد مصيب ومراده أنه لا يأثم. وهذا قول عامة الأئمة كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما .
ولهذا يقبلون شهادة أهل الأهواء ويصلون خلفهم ومن ردها كمالك. وأحمد فليس ذلك مستلزما لاثمهما ، لكن المقصود إنكار المنكر وهجر من أظهر البدعة فاذا هجر ولم يصل خلفه ، ولم تقبل شهادته كان ذلك منعا له من.
الجزء 01 — ص ٩٤