الفرقان بين الحق والباطل
۹۱
فقد تبين أن الظن له أدلة تقتضيه ، وان العالم إنها يعلم بما يوجب العلم بالرجحان لا بنفس الظن إلا إذا علم رجحانه ، وأما الظن الذي لا يعلم رجحانه فلا يجوز اتباعه ، وذلك هو الذى ذم الله به من قال فيه : : ( إن يتبعون إلا الظن ) فهم لا يتبعون إلا الظن ليس عندهم علم ، ولو كانوا عالمين بأنه ظن راجح لكانوا قد أتبعوا علما لم يكونوا ممن يتبع إلا الظن
والله أعلم .
•
فصل) فههنا ثلاثة أشياء أحدها الظن الراجح في نفس المستدل المجتهد. والثاني : الأدلة التي يسميها بعض المتكلمين أمارات التي تعارضت ، وعلم
المستدل بأن التي أوجبت ذلك الظن أقوى من غيرها .
الثالث : أنه قد يكون فى نفس الأمر دليل آخر على القول الآخر لم يعلم به المستدل ، وهذا هو الواقع في عامة موارد الاجتهاد ، فان الرجل قد يسمع نصا عاما كما سمع ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع الخفين ، وأنه أمر أن لا يخرج أحد حتى يودع البيت ، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير ، وظاهره العموم وهذا راجح على الاستصحاب النافي للتحريم ، فعملوا بهذا الراجح وهم يعلمون قطعاً أن النهي أولى من الاستصحاب، لكن يحوز أن يكون مع الاستصحاب دليل خاص ولكن لما لم يعلموه لم يجز لهم أن يعدلوا عما علموه الى مالم يعلموه ، فكانوا يفتون بأن الحائض عليها الوداع وعليها قطع الخفين ، وان قليل الحرير وكثيره حرام ، وابن الزبير كان يحرمه على الرجال والنساء لعموم قوله: « من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ، وكان في نفس الأمر نصوص خاصة
الجزء 01 — ص ٩١