مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية — الصفحة ٨٩

۸۸ الرسالة الأولى برجحان هذا على هذا ليس ممن يتبع إلا الظن ، ولم يكن تبين له إلا بعد الاجتهاد النام فيمن أرسل ذلك الحديث ، وفى تزكية هذا الشاهد فان المرسل قد يكون روايه عدلا حافظا كما قد يكون هذا الشاهد عدلا ونحن ليس معنا علم بانتفاء عدالة الراوى ، لكن معنا عدم العلم بعد التهما ، وقد لا يعلم عدالتهما مع تقويتها ورجحانها فى نفس الأمر، فمن هنا يقع الخطأ في الاجتهاد لكن هذا لاسبيل إلى أن يكلفه العالم أن يدع ما يعلمه إلى أمر لا يعلمه لإمكانه ثبوته فى نفس الأمر ، فاذا كان لا بد من ترجيح أحد القولين وجب ترجيح هذا الذى علم ثبوته على مالا يعلم ثبوته . وإن لم يعلم انتفاؤه من جهته ، فأنهما إذا تعارضا وكانا متناقضين فاثبات أحدهما هو نفى الآخر فهذا الدليل المعلوم قد علم أنه يثبت هذا وينفى ذلك ، وذلك المجهول بالعكس قطعاً. فاذا كان لا بد من الترجيح وجب ترجیح المعلوم ثبوته على مالم يعلم ثبوته ، ولكن قد يقال أنه لا يقطع بثبوته ، وقد قلنا فرق بين اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد، أما اعتقاد الرجحان فهو علم والمجتهد ما عمل إلا بذلك العلم ، وهو اعتقاد رجحان هذا على هذا ، وأما رجحان هذا الاعتقاد على هذا الاعتقاد فهو الظن لكن لم يكن فمن قال الله فيه : ان يتبعون إلا الظن) بل هنا ظن رجحان هذا وظن رجحان ذاك ، وهذا الفن هو الراجح، ورجحانه معلوم فحكم بما علمه من الفن الراجح ودليله الراجح، وهذا معلوم له لا مظنون عنده ، وهذا يوجد فى جميع العلوم والصناعات كالطب والتجارة وغير ذلك . منهم وأما الجواب عن قولهم الفقه من باب الظنون، فقد أجاب طائفة الخطاب بجواب آخر ، وهو أن العلم المراد به العلم الظاهر وإن جوز أن يكون الأمر بخلافه كقوله : ( فان علمتموهن مؤمنات ) .
الجزء 01 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.