مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية — الصفحة ٨٨٣

٣٩٤ الرسالة السابعة عشر والعاكفين والركع السجود ) فأمره بتطهيره لهذه العبادات فمنعت الحائض من دخوله، وقد اتفق العلماء على أنه لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من تحريم وتحليل وقراءة وغير ذلك ، ولا يبطله ما يبطلها من الأكل والشرب والكلام وغير ذلك، ولهذا كان مقتضى تعليل من منع الحائض لحرمة المسجد أنه لا يرى الطهارة شرطاً ، بل مقتضى قوله : أنه يجوز لها ذلك عند الحاجة كما يجوز لها دخول المسجد عند الحاجة ، وقد أمر الله تعالى بتطهيره للطائفين والعاكفين ، والركع السجود ، والعاكف فيه لا يشترط له الطهارة ولا تجب عليه الطهارة من الحدث الأصغر باتفاق المسلمين ، ولو اضطرت العاكفة الحائض إلى لبثها فيه للحاجة جاز ذلك ، وأما الركع السجود : فهم المصلون. والطهارة شرط الصلاة باتفاق المسلمين. والحائض : لا تصلى لاقضاء ولا أداء، الطائف هل يلحق بالعاكف أو بالمصلى أو يكون قسما ثالثاً بينهما ، هذا محل اجتهادو قوله : الطواف بالبيت صلاة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو ثابت عن ابن عباس وقد روى مرفوعا ونقل بعض الفقهاء عن ابن عباس أنه قال : إذا طاف بالبيت وهو جنب عليه دم ، ولاريب أن المراد بذلك أنه يشبه الصلاة من بعض الوجوه ، ليس المراد أنه نوع الصلاة التي يشترط لها الطهارة وهكذا قوله : « إذا أتى أحدكم المسجد فلا يشبك بين أصابعه فانه في صلاة ، وقوله : إن العبد في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه ومادام ينتظر الصلاة وما كان يعمد إلى الصلاة ونحو ذلك، فلايجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرة إذا أمكنها ذلك باتفاق العلماء ، ولو قدمت المرأة حائضاً لم تطف بالبيت ، لكن تقف بعرفة وتفعل سائر المناسك كلها مع الحيض إلا الطواف ، فانها تنتظر حتى تظهر إن أمكنها ذلك ثم تطوف ، وإن يبقى
الجزء 02 — ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.