الرسالة الأولى
وقال الغزالي وغيره ممن نصر قوله ، قد يكون بحسب ميل النفس إلى أحد القولين دون الآخر كمثل ذى الشدة إلى قول ، وذى اللين إلى قول ، وحينئذ فعندهم متى وجد المجتهد ظنا فى نفسه فحكم الله في حقه اتباع هذا الظن ، وقد أنكر أبو المعالى وغيره عليه هذا القول إنكارا بليغا ، وهم معذورون في إنكاره فان هذا أولا مكابرة ، فان النانون عليها أمارات ودلائل يوجب وجودها ترجيح ظن على ظن وهذا أمر معلوم بالضرورة، والشريعة جاءت به ورجحت شيئاً على شىء ، والكلام في شيئين في اتباع الظن وفي الفقه هل هو من الفانين
أما الأول : فالجواب الصحيح هو الجواب الثالث ، وهو أن كل ما أمر الله تعالى به فانما أمر بالعلم ، وذلك أنه فى المسائل الخفية عليه أن ينظر في الأدلة ويعمل بالراجح ، وكون هذا هو الراجح أمر معلوم عند أمر مقطوع به وإن قدر أن ترجيح هذا على هذا فيه شك عنده لم يعمل به ، وإذا ظن الرجحان فانماظنه لقيام دليل عنده على أن هذا راجح وفرق بين اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد، وأما اعتقاد الرجحان فقد يكون علما وقد لا يعمل حتى يعلم الرجحان وإذا ظن الرجحان أيضا فلا بد أن يظنه بدليل يكون عنده أرجح من دليل الجانب الآخر و رجحان هذا غير معلوم فلان ينتهى الأمر إلى رجحان معلوم عنده فيكون متعبا لما علم أنه أرجح ، وهذا اتباع للعلم لا للظن، وهو اتباع الأحسن كما قال: (خذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها) وقال : ( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) وقال : ( واتبعوا أحسن ما أنزل اليكم من ربكم ( فاذا كان أحد الدليلين هو الأرجح فاتباعه هو الأحسن وهذا معلوم .
الجزء 01 — ص ٨٦