ΛΕ
الرسالة الأولى
وإن لم يكن شهود حلف الخصم . وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض وإنما أقضي بنحو ما أسمع فمن قضيت له من حتى أخيه فلا يأخذه فانما أقطع
له قطعة من النار
والاجتهاد في تحقيق المناط مما اتفق المسلمون عليه ولابد منه ، كحكم دوى عدل بالمثل فى جزاء الصيد، وكالاستدلال على الكعبة عند الاشتباه ونحو ذلك ، فلا يقطع به الإنسان بل يجوز أن تكون القبلة في غير جهة اجتهاده ، كما يجوز إذا حكم أن يكون قد قضى لأحدهما بشيء من حق الآخر، وأدلة الأحكام لابد فيها من هذا فان دلالة العموم في الظواهر قد تكون محتملة للنقيض ، وكذلك خبر الواحد والقياس وإن كان قوم نازعوا في القياس، فالفقهاء منهم لم ينازعوا في خبر الواحد كالظاهرية ، ومن نازع في هذا وهذا لم ينازع فى العموم كالمعتزلة البغداديين ، وإن نازع في العموم والقياس منازع كبعض الرافضة مثل الموسوى ونحوه ، لم ينازع في الأخبار
فإن الإمامية عمدتهم على ما نقل عن الاثنى عشر فلابد لهم من الرواية
،
ولا يوجد من يستغنى عن الظواهر والأخبار والأقيسة ، بل لابد أن يعمل يبعض ذلك مع تجويز نقيضه وهذا عمل بالظن ، والقرآن قد حرم اتباع الظن وقد تنوعت طرق الناس في جواز هذا ، فطائفة قالت : لا يتبع قط إلا ولا يعمل بالظن أصلا. وقالوا : إن خبر الواحد يفيد العلم ، وكذلك يقولون في الظواهر ، بل يقولون : نقطع بخطأ من خالفنا وننقض حكمه كما : يقوله داود وأصحابه، وهؤلاء عمدتهم إنما هو ما يظنونه ظاهراً ، واما الاستصحاب والاستصحاب في كثير من المواضع من أضعف الأدلة وهم
الجزء 01 — ص ٨٤