مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية — الصفحة ٧٧٩

۲۹۰ وهو مع الرسالة الثانية عشر استحل من فرجها ، والأول يستحق المهر الخروج البضع من ملكه ، فكان على الثانى مهران ، وهذا المأثور عن عمر في مسألة المفقود هو عند طائفة أئمة الفقهاء من أبعد الأقوال عن القياس ، حتى قال من أئمة الفقهاء فيه ماقال هذا أصح الأقوال وأجراها على القياس ، وكل قول قيل سواء فهو خطأ ، فمن قال أنها تعاد الى الأول وهو لا يختارها ولا يريدها ، وقد فرق بينه وبينها تفريقاً سائغاً فى الشرع وأجاز هو ذلك التفريق ، فإنه وان كان الإمام تبين أن الأمر بخلاف ما اعتقده، فالحق في ذلك للزوج ، فإذا أجاز ما فعله الإمام زال المحذور، وأما كونها زوجة الثانى بكل حال مع ظهور زوجها وتبين الأمر بخلاف ما فعل ، فهو خطأ أيضاً ، فانه لم يفارق امرأته وإنما فرق بينهما بسبب ظهرانه لم يكن كذلك ، وهو يطلب امرأته فكيف يحال بينهما وهو لو طلب ماله أو بدله رد اليه، فكيف لاترد اليه امرأته وأهله أعز عليه من ماله ، وان قيل تعلق حق الثانى بها قيل حقه سابق على حق الثاني 6 وقد ظهر انتقاض السبب الذى به استحق الثانى أن تكون زوجة له، وما الموجب المراعاة حق الثاني دون حق الأول . فالصواب : ما قضى به أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب وإذا ظهر صواب الصحابة فى مثل هذه المشكلات التي خالفهم فيها مثل أبى حنيفة ومالك والشافعي ، فلأن يكون الصواب معهم فيما وافقهم فيه هؤلاء بطريق الأولى ، وقد تأملت من هذا الباب ماشاء الله ، فرأيت الصحابة أفقه الأمة وأعلمها ، واعتبر هذا بمسائل الإيمان بالنذر والعتق والطلاق وغير ذلك ، ومسائل تعليق الطلاق بالشروط ونحو ذلك ، وقد بينت فما كتبته أن المنقول فيها عن الصحابة هو أصح الأقوال قضاء وقياساً ، وعليه • بدل الكتاب والسنة ، وعليه يدل القياس الجلى ، وكل قول سوى ذلك
الجزء 02 — ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.