مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية — الصفحة ٧٥٧

! ٢٦٨ الرسالة الثانية عشر يشتهر مثلها في العادة ، ولم ينقل أن أحداً من الصحابة أنكره فالصواب ما فعله عمر بن الخطاب ، إذ الفرق بين البيع والضمان هو الفرق بين البيع والإجارة، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد ، ثم إذا استأجر أرضاً ليزرعها جاز هذا ، مع أن المستأجر مقصود الحب لكن مقصوده ذلك. بعمله هو لا يعمل البائع ، وكذلك الذى يستأجر البستان ليخدم شجره ويسقيها حتى تثمر ، هو بمنزلة المستأجر ليس بمنزلة المشترى الذى يشترى ثمراً ، وعلى البائع مؤنة خدمتها وسقيها. فان قيل : هذه أعيان والإجارة لا تكون على الأعيان. قيل الجواب من وجهين : أحدهما : أن الأعيان هنا حصلت بعمله هو من الأصل المستأجر ، كما حصل الحب بعمله المؤجر فى أرض . وإذا قيل : الحب حصل من بذره والثمر حصل من شجر المؤجر ، كان هذا فرقا لا أثر له في الشرع : ألا ترى أن المسافاة كالمزارعة والمساقى ، يستحق جزاً من الثمرة الحاصلة من أصل المالك ، والمزارع يستحق جزأ من الزرع النابت فى أرض المالك ، وإن كان البذر من المالك ، وكذلك إن كان البذر منه كما ثبت بالسنة وإجماع الصحابة ، فالبذر يتلف لا يعود إلى صاحبه وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى. الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر وزرع على أن يعمروها جزأ من أموالهم ، فالأرض والنخل والماء كان للنيا ، واستحقوا بعملهم من الثمر ، كما استحقوا جزأ من الزرع ، وإن كان البذر منهم والشجر من النبي فعلم أن هذا الفرق لا تأثير له في الشرع ، وإذا لم يؤثر في المساقاة والمزارعة التي يكون النماء مشتركا لم يؤثر فى الاجارة بطريق الأولى ، فان استئجار الأرض ليس فيه من النزاع ما فى المزارعة ، فاذا كانت إجارتها أجوز من المزارعة فاجارة الشجر أجوز من المساقاة .
الجزء 02 — ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.