مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية — الصفحة ٧٥٤

في معنى القياس ٢٦٥ غير واحد من الصحابة ، فتمد فرق بين ظهور الصلاح وعدم ظهوره ، فأحل أحدهما وحرم الآخر ، ومعلوم أنه قبل ظهور الصلاح لو اشتراه بشرط القطع كما يشترى الحصرم ليتقطع حصر ما جاز بالاتفاق ، وإنما نهى عنه إذا بيع على أنه باق ، فيدل ذلك على أنه جوزه بعد ظهور الصلاح أن يبيعه على البقاء إلى كمال الصلاح ، وهذا مذهب جمهور العلماء ، كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم ، ومن جوز بيعه فى الموضعين بشرط القطع ، ونهى عنه بشرط التبقية أو مطلقاً ، لم يكن عنده لظهور الصلاح فائدة ، ولم يفرق بين ما نهى عنه النبي وما أذن فيه ، وصاحب هذا التمول يقول موجب العقد التسليم عقيبه فلا يجوز التأخير ، فيقال له : لا نسلم أن هذا موجب العقد إما أن يكون ما أوجبه : الشارع بالعقد ، أو ما أوجبه المتعاقدان على أنفسهما وكلاهما منتف ، فلا الشارع أوجب أن يكون كل بيع مستحق التسليم عقب العقد ، ولا العاقد ان بدین النزما ذلك ، بل تارة يعقدان العقد على هذا الوجه ، كما إذا باع معيناً حال ، وتارة يشترطان تأخير تسليم الثمن كما في السلم ، وكذلك في الأعيان وقد يكون للبائع مقصود صحيح في تأخير التسليم ، كما كان الجابر حين باع بعيره من النبي صلى الله عليه وسلم واستثنى ظهره إلى المدينة ، ولهذا كان الصواب أنه يجوز لكل عاقد أن يستثنى من منفعة المعقود عليه ما له فيه غرض صحيح كما إذا باع عقاراً أو استثنى سكناه مدة ، أو دوابه واستثنى ظهرها ، أو وهب ملكا واستثنى منفعته ، أو أعتق العبد واستثنى خدمته مدة ، أو مادام السيد أو وقف عيناً واستثنى غلتها لنفسه مدة حياته وأمثال ذلك ، وهذا منصوص أحمد وغيره وبعض أصحاب أحمد قال : لا بد إذا استثنى منفعة المبيع من أن يسلم العين إلى المشترى ، ثم يأخذها ليستو فى المنفعة بناء على هذا الأصل الفاسد، وهو أنه 6
الجزء 02 — ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.