٢٦٢
الرسالة الثانية عشر
الجامع ، لكن هذا هو القياس الصحيح طرداً وعكساً وهو التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين ، وأما التسوية بينهما في الحكم مع افتراقهما فيما يوجب الحكم ويمنعه، فهذا قياس فاسد والشرع دائماً يبطل القياس الفاسد ، كقياس ابليس وقياس المشركين الذين قالوا : ( إنما البيع مثل الربا ) والذين قاسوا الميت على المذكى وقالوا : أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ماقتل الله فجعلوا العلة في الأصل كونه قتل آدمى وقياس الذين قاسوا المسيح على أصنامهم فقالوا : لما كانت آلهتنا تدخل النار لأنها عبدت من دون الله ، فكذلك ينبغي أن يدخل المسيح النار قال الله تعالى : ( ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ) وهذا كان وجه مخاصمة ابن الزبعرى لما أنزل الله : ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون ( فان الخطاب المشركين لا لأهل الكتاب ، والمشركون لم يعبدوا المسيح وإنما كانوا يعبدون الأصنام ، والمراد بقوله : (وما تعبدون (الاصنام فالآية لم تتناول المسيح لا لفظاً ولا معنى وقول من قال : ان الآية عامة تتناول المسيح ولكن أخر بيان تخصيصها غلط منه ، ولو كان ذلك صحيحاً لكانت حجة المشركين متوجهة ، فان من خاطب بلفظ العام يتناول حتماً وباطلا لم يبين مراده توجه الاعتراض عليه ، وقد قال تعالى : ( ولما ضرب ابن مريم (مثلا ( أى هم ضربوه مثلا كما قال : ( ما ضربره لك إلا جدلا ) أى جعلوه مثلا لآلهتهم فقاسوا الآلهة عليه ، وأوردوه مورد المعارضة فقالوا : إذا دخلت آلهتنا النار للكونها معبودة فهذا المعنى موجود في المسيح ، فيجب أن يدخل النار وهو لا يدخل النار فهى لا تدخل
الجزء 02 — ص ٢٦٢