في معنى القياس
٢٥٥
فإنه دين من الديون وهو كالابتياع بثمن مؤجل ، فأى فرق بين كون أحد العوضين مؤجلا في الذمة، وكون العوض الآخر وجلا في الذمة، وقد قال تعالى : ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) وقال ابن عباس : أشهد أن السلف المضمون في الذمة حلال في كتاب الله، وقرأ هذه الآية فاباحة
هذا على وفق القياس لا على خلافه .
بيع
فصل ) وأما الكتابة فقال من قال هي خلاف القياس لكونه ماله بماله وليس كذلك ، بل باعه نفسه بمال في الذمة، والسيد لاحق له في ذمة العبد ، وإنما حقه فى بدنه ، فان السيد حقه مالية العبد في إنسانيته، فهو من حيث يؤمر وينهن إنسان مكلف فيلزمه الايمان والصلاة والصيام لأنه إنسان، والذمة العهد ، وإنما يطالب العبد بما في ذمته بعد عتقه، وحينئذ لا ملك للسيد عليه ، فالكتابة بيعه نفسه بمال فى ذمته ، ثم إذا اشترى نفسه كان كسبه له ونفعه له وهو حادث على ملكه الذى استحقه بعقد الكتابة ، لكن لا يعتق فيها إلا بالإذن لأن السيد لم يرض بخروجه من ملكه إلا بأن يسلم له العوض ، فمتى لم يحصل له العوض وعجز العبد عنه كان له الرجوع. في المبيع ، وهذا هو القياس فى المعاوضات، ولهذا يقول إذا عجز المشترى عن الثمن لا فلاسه كان للبائع الرجوع فى المبيع ، فالعبد المكاتب مشتر لنفسه فعجزه عن أداء العوض لعجز المشترى ، وهذا القياس فى جميع المعاوضات. إذا عجز المعاوض عما عليه من العوض كان الآخر الرجوع في عوضه، ويدخل في ذلك عجز الرجل عن الصداق ، وعجز الزوج عن الوطء وطرده عجز الرجل عن العوض في الخلع والصلح عن القصاص .
فصل ( وأما الإجارة والذين قالوا هي على خلاف القياس قالوا :
الجزء 02 — ص ٢٥٥