٢٥٢
الرسالة الثانية عشر
وقد تنازع العلماء في الوضوء من النجاسة الخارجة من غير السبيلين ، كالفصاد ، والحجامة ، والجرح ، والقيء ، والوضوء من مس النساء لشهوة وغير شهوة ، والتوضؤ من مس الذكر ، والتوضو من القهقهة ، فبعض الصحابة كان يتوضأ من مس الذكر كسعد وابن عمر ، وكثير منهم لم يكن يتوضأ منه والوضوء منه هل هو واجب أو مستحب ، فيه عن مالك وأحمد
روايتان ، وإيجابه قول الشافعي ، وعدم الإيجاب مذهب أبي حنيفة ، وكذلك مس النساء لشهوة إذا قيل باستحابه فهذا يتوجه ، وأما وجوب ذلك فلا يقوم الدليل إلا على خلافه ، ولا يقدر أحد قط أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر أصحابه من مس النساء ولا من النجاسات الخارجة لعموم البلوى بذلك وقوله تعالى : ( أو لا مستم النساء ) المراد به الجماع كما فسره بذلك ابن عباس وغيره لوجوه متعددة ، وقوله صلى الله عليه وسلم المستحاضة : « إنما ذلك عرق وليس بالحيضة ، تعليل لعدم وجوب الغسل لا لوجوب الوضوء ، فان وجوب الوضوء لا يختص بدم العروق ، بل كانت قد ظنت أن ذلك الدم هو دم الحيض الذي يوجب الغسل ، فبين لها صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس هو دم الحيض الذي يوجب الغسل ، فان ذلك يرشح من الرحم كالعرق ، وإنما هذا دم عرق انفجر في الرحم ودماء العروق لا توجب الغسل وهذه مسائل مبسوطة في مواضع أخر .
،
والمقصود هنا التنبيه على فساد من يدعى التناقض في معانى الشريعة أو ألفاظها ، ويزعم أن الشارع يفرق بين المتماثلين بل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث بالهدى ودين الحق بالحكمة والعدل والرحمة ، فلا يفرق بين شيئين
الجزء 02 — ص ٢٥٢