في معنى القياس
٢٤١
مضموناً في ذمة المالك كما يعطى فى الاجارة والجعالة ، فهذا غلط ممن قاله ، وسبب الغلط ظنه أن هذا إجارة فأعطاه فى فاسدها عوض المثل ، كما يعطيه في المسمى الصحيح. ومما يبين غلط هذا القول ، أن العامل قد يعمل عشر سنين ، فلو أعطى أجرة المثل لاعطى أضعاف رأس المال ، وهو في الصحيحة لا يستحق إلا جزأ من الربح إن كان هناك ربح ، فكيف يستحق في الفاسدة أضعاف ما يستحقه في الصحيحة
وكذلك الذين أبطلوا المزارعة والمساقاة ، ظنوا أنها إجارة بعوض مجهول فأبطلوها ، وبعضهم صحيح منها ما تدعو اليه الحاجة كالمساقات على الشجر لعدم إمكان اجارتها بخلاف الأرض، فإنه تمكن إجارتها ، وجوزوا من المزارعة ما يكون تبعاً للمساقاة إما مطلقاً وإما اذا كان البياض الثلث ، وهذا كله بناء على أن مقتضى الدليل بطلان المزارعة ، وإنما جوزت للحاجة، و من أعطى النظر حقه علم أن المزارعة أبعد من الظلم والقمار من الاجارة بأجرة مسماة مضمونة في الذمة ، فان المستأجر إنما يقصد الانتفاع بالزرع النابت فى الأرض، فاذا وجب عليه الأجرة ومقصوده من الزرع قد يحصل وقد لا يحصل ، كان في هذا حصول أحد المتعاوضين على مقصوده دون الآخر ، وأما المزارعة فان حصل الزرع اشتركا فيه ، وإن لم يحصل شيء اشتركا في الحرمان ، فلا يختص أحدهما بحصول مقصوده دون الآخر ، فهذا أقرب الى العدل وأبعد من الظلم من الاجارة . والأصل في العقود جميعها هو العدل ، فانه بعثت به الرسل وأنزلت الكتب قال تعالى : ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ) والشارع نهى عن الربا لما فيه من الظلم ، وعن الميسر لما فيه من الظلم ، والقرآن جاء ( ١٦ - مجموعة الرسائل - ٢ )
الجزء 02 — ص ٢٤١