مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية — الصفحة ٧٢٠

العقود المحرمه ۲۳۱ ولا يعرف بين هذا وهذا فرق معقول له تأثير في الشرع ، فانه إذا قيل الحيض والحدث صفة في الحائض والمحدث وذلك صفة في الزمان . قيل : والصفة في محل الفعل زمانه ومكانه كالصفة فى فاعله فإنه لو وقف في عرفة في غير وقتها أو في غير عرفة لم يصح، وهو صفة في الزمان والمكان، وكذلك لورى الجمار في غير أيام منى أو فى غير منى ، وهو صفة في الزمان والمكان واستقبال غير القبلة هو الصفة فى الجهة لا فيه، ولا يجوز ولو صام بالليل لم يصح وإن كان هذا زمانا . فإذا قيل الليل ليس بمحل للصوم شرعاً . قيل ويوم العيد ليس بمحل للصوم شرعاً ، كما أن زمان الحيض ليس بمحل الصوم شرعاً . فالفرق بين فعلين لابد أن يكون فرقا شرعياً ، فيكون معقولا ويكون الشارع قد جعله مؤثراً فى الحكم، فحيث علق به الحل أو الحرمة الذى يختص · بأحد الفعلمين وكثير من الناس يتكلم بفروق لا حقيقة لها ولا تأثير له في الشرع ، ولهذا يقولون في القياس أنه قد يمنع فى الوصف لا في الأصل أو الشرع ، أو يمنع تأثيره في الأصل ، وذلك أنه قد يذكر وصفاً يجمع به بين الأصل والفرع، ولا يكون ذلك الوصف مشتركا بينهما بل قد يكون منفياً عنهما أو عن أحدهما، وكذلك الفرق قد يفرق بوصف يدعى انتقاضه بإحدى الصورتين ليس هو مختصاً بها بل هو مشترك بينهما وبين الأخرى ، كقولهم النهى لمعنى فى المنهى عنه وذلك لمعنى فى غيره أو ذاك لمعنى في وصفه دون أصله ولكن قد يكون النهى لمعنى يختص بالعبادة والعقد، وقد يكون لمعنى مشترك بينها وبين غيرها ، كما ينهى المحرم عما يختص بالاحرام ، مثل حلق الرأس
الجزء 02 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.