العقود المحرمه
۲۲۹
بقدره ، فلا تبرأ ذمته كبراءة من صلى صلاة تامة، ولا يعاقب كعقوبة من لم
يصل بل يعاقب على قدر ذنبه .
•
وكذلك آكل الطعام يعاقب على قدر ذنبه والله تعالى يقول : ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) وإنما قيل في الصلاة في الثوب النجس وبالمكان البعيد بخلاف هذا، لأنه هناك لاسبيل له إلى براءة ذمته إلا بالإعادة، وهنا يمكنه ذاك بارضائه المظلوم، ولكن الصلاة في الثوب الحرير هى من ذلك القسم الحق فيها الله، لكن نهي عن ذلك في الصلاة وغير الصلاة لم ينه عنه في الصلاة فقط
فقد تنازع الفقهاء فى مثل هذا، فمنهم من يقول النهي هنا لمعنى في غير المنهى عنه وكذلك يقولون فى الصلاة فى الدار المغصوبة، والثوب المغصوب، والطلاق في الحيض، والبيع وقت النداء ونحو ذلك ، وهذا الذي قالوه لاحقيقة له فإنه ان عنى بذلك أن نفس الفعل المنهى عنه ليس فيه معنى يوجب النهى فهذا باطل ، فان نفس البيع اشتمل على تعطيل الصلاة ونفس الصلاة اشتملت على الظلم والفخر والخيلاء ونحو ذلك مما أوجب النهى ، كما اشتملت الصلاة في الثوب النجس على ملابسة الخبيث
بین
وإن أرادوا بذلك أن ذلك المعنى لا يختص بالصلاة ، بل هو مشترك الصلاة وغيرها فهذا صحيح، فإن البيع وقت النداء لم ينه عنه إلا لكونه شاغلا عن الصلاة ، وهذا موجود فى غير البيع لا يختص بالبيع ، لكن هذا الفرق لا يجى فى طلاق الحائض ، فإنه ليس هناك معنى مشترك وهم يقولون: إنما نهي عنه لاطالة العدة وذلك خارج عن الطلاق ، فيقال وغير ذلك من
الجزء 02 — ص ٢٢٩