!
۱۹۰
الرسالة التاسعة
فقد فعل جائزاً ، وقد يكون فعل المرجوع أرجح للمصلحة الراجحة ، كما يكون ترك الراجح أرجح أحياناً لمصلحة راجحة .
وهذا واقع فى عامة الأعمال فان العمل الذي هو فى جنسه أفضل ، قد
يكون في مواطن غيره أفضل منه ، كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة ، وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر ، وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء ، ثم الصلاة بعد الفجر والعصر منهى عنها، والقراءة والدعاء والذكر أفضل منها فى تلك الأوقات ، وكذلك القراءة في الركوع والسجود منهى عنها ، والذكر هناك أفضل منها ، والدعاء في آخر الصلاة بعد التشهد
أفضل من الذكر
·
عليه
وقد يكون العمل المفضول أفضل بحسب حال الشخص المعين لكونه عاجزاً عن الأفضل ، أو لكون محبته ورغبته واهتمامه و انتفاعه بالمفضول أكثر ، فيكون أفضل فى حقه لما يقترن به من مزيد وحبه وإرادته و انتفاعه ، كما أن المريض ينتفع بالدواء الذى يشتهيه مالا ينتفع بما لا يشتهيه، وان كان جنس ذلك أفضل ، ومن هذا الباب صار الذكر لبعض الناس في بعض الأوقات خيراً من القراءة ، والقراءة لبعضهم في بعض الأوقات خيراً من الصلاة ، وأمثال ذلك لكمال انتفاعه به لا لأنه في جنسه أفضل .
•
وهذا الباب ، باب تفضيل بعض الأعمال على بعض إن لم يعرف فيه التفضيل ، وأن ذلك يتنوع بتنوع الأحوال في كثير من الأعمال ، وإلا وقع فيه اضطراب كثير ، فان من الناس من إذا اعتقد استحباب فعل ورجحانه
الجزء 02 — ص ١٩٠